Résumé:
اعتمد دستور عام 1996 مبدأ الفصل التام بين السلطات بالاعتماد على التعاون المتبادل بين السلطات ، لا سيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد وضعت عدة قواعد وآليات لتوطيد التعاون والتكامل بينهما لما فيه المصلحة العامة ، ومن بينها وزارة العلاقات مع مجلس النواب.
ومن أجل جعل التعاون فعّالاً ومستمراً بين السلطتين ، ولرفع مستوى الأداء الوظيفي بين الحكومة والبرلمان ، تم إنشاء وزارة العلاقات مع مجلس النواب عام 1997 ، دورها هو تعزيز العلاقات. بين الحكومة والبرلمان وتسهيل الحوار بينهما ، فكلما اختلفت تصورات الحكومة والبرلمان عن قضية معينة ، فلن يتسبب ذلك في مواجهة بين المؤسستين ، باعتبار ذلك المصلحة العليا للدولة والديمقراطية. يرتبط الاختيار بجودة العلاقة التي تحكمهم.
إن وزارة العلاقات مع مجلس النواب هي في صميم العلاقة بين السلطات ، ومن ثم فمن المهم للغاية دراسة تنظيمها ودورها ، ولا يمكن القيام بذلك دون التطرق إلى التفاصيل وواقع العلاقة الوظيفية بينها. الحكومة والبرلمان خاصة في مجال التشريع وفي مجال الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة.