إشكالية مواءمة التشريع الجزائري مع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

Abstract

الجزائر مثل المجتمع الدولي بعد استعادة مواطنها السيادة ، أولت اهتماما كبيرا للأطفال ، لأنهم يشكلون أهمية كبيرة شريحة من المجتمع ، وعملت على دمج العديد من المبادئ و أحكام في قانونها المحلي من شأنها أن تضمن الحماية القانونية اللازمة للأطفال ، ولكن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ل اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 كانت حاسمة نقطة تحول في مجال حماية حقوق الطفل وخاصة في ضوءها من القبول العالمي لأحكامه وحرصه على حمايته و تعزيز حقوق الأطفال. سارعت الجزائر إلى التصديق على اتفاقية 1989 حقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992 ، مما يجعلها ملزمة بذلك التأكد من أن قوانينها المحلية منسجمة مع أحكام الاتفاقية ، مع مراعاة البيانات التفسيرية التي تم الإدلاء بها خلال التصديق على الاتفاقية.