Résumé:
لا يختلف الجهاز المصرفي في النظام الإسلامي عنه في النظام الوضعي من الناحية الشكلية، لأن شكل هذه المؤسسات لا يتعلق به مطلب شرعي، بل المقصود منه تنظيم وتيسير مهمة النظام النقدي، فنجد أنه يتكون من مصرف مركزي ومجموعة من المصارف التجارية، ولكن الاختلاف في كيفية أداء هذه المصارف لوظائفها والأهداف المرجوة منها، حيث تتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي المتبع. وعليه فإن هذا البحث يتعرض لخصائص المصرفية الإسلامية، ثم للبنك المركزي ودوره في إصدار النقود القانونية، والمصارف التجارية وقدرتها على توليد النقود المصرفية.