Résumé:
إن موضوع الإشراف القضائي أو التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة الجزائية يعتبر حديث النشأة بالنظر إلى التطور الكبير الذي عرفه الفكر الجنائي الحديث، إلا أنه وبرغم حداثته يسترعي اهتماما بالغا لفقهاء القانون الجنائي لكونه يرتبط أساسا بالعقوبة التي تعتبر ألما وأذى يلحق بحقوق الفرد المنحرف الذي يعتدي من خلال تصرفاته على مصالح الأفراد والمجتمع المحمية قانونا. وبما أن القضاء هو السلطة التي أوكلت إليها مهمة متابعة الشخص المتهم بارتكاب سلوك مجرم قانونا وتوقيع العقاب المناسب عليه في حالة ثبوت ارتكابه لهذا السلوك كان طبيعيا أن لا ينتهي دور القضاء بمجرد النطق بالعقوبة وإنما يستمر لغاية تنفيذها لضمان أنها تنفذ طبقا للقانون وحرصا على أنها تنفذ بشكل يسمح بتحقيق الهدف منها وهو الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي. والإشكالية التي تطرح: ما مدى أهمية الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية؟ وما مدى تجسيد المشرع الجزائري لهذا المبدأ؟ وهو ما سأحاول الإجابة عليه من خلال هذا البحث.
