Résumé:
البحث يتناول بالدراسة والتحليل تطور الإطار التشريعي للاستثمار الخاص، وكذا المكانة التي أعطيت له في مختلف القوانين بالإضافة إلى التناقضات الموجودة في كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ ولماذا هذا التغيير؟ فهل هو نابع من النقائص في القوانين والمواثيق السابقة؟ وبالتالي وجب تعديلها حتى تتماشى والواقع الاقتصادي الجديد، أم أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تغيير محتوى القوانين والنصوص كتغيير التوجه السياسي مثلا؟ أم أن المكانة الاقتصادية التي توصل إليها القطاع الخاص جعلته يفرض تغييرات في القوانين تلبي مصالحه؟