Résumé:
En 1945, les tribunaux des Alliés, victorieux de la second guerre mondial, ont exercé leur compétence universelle, au nom de la communauté internationale, à l’égard des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis pendant cette guerre contre des personnes qui n'étaient ni des citoyens ni des résidents. Toutefois, pendant le demi-siècle qui a suivi, un nombre restreint d'États inclus la compétence universelle dans leur droit interne à l'égard de tels crimes. Au cours des années, une poignée d'États seulement, dont le Canada, Israël et le Royaume-Uni, ont exercé cette compétence à l'égard des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est vraiment regrettable que la majorité des États n’a pas exercé sa compétence à l’égard des crimes graves ayant une portée internationale commis depuis la fin de cette guerre, alors que presque tous sont liés par les conventions de Genève qui confèrent aux parties une compétence universelle pour connaître des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. ملخص: بدأ الحلفاء، المنتصرون في الحرب العالمية II، في عام 1945 بممارسة "الإختصاص العالمي"، باسم المجتمع الدولي، لقمع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خارج حدود أوطانهم؛ حيث مورس هذا الاختصاص بحق أشخاص ليسو مواطنين ولا مقيمين. وبعد أكثر من سبعين عاما لا يزال عدد لا بأس به من الدول يحتفظ بهذا النّوع من الإختصاص في قوانينه الداخلية في مواجهة ذات الجرائم، لكن لم يُفعِله منهم، عمليا، إلاّ عدد قليل جدا، نذكر في هذا المقام: استراليا، المملكة المتحدة، كندا وإسرائيل. نسجل في هذا المقال أسفنا على أنّ الأسرة الدولية لم تمارس "الإختصاص العالمي" بحق الجرائم الأكثر خطورة؛ التي تمس آثارها المرة جزءً كبير من المجتمع الدولي، على الرغم من أنّها ترتبط على الأقل بأربعة إتفاقيات دولية ذائعة الصيت، اتفاقيات جنيف (1949)؛ التي تخوّلها قانونا حق ممارسة الإختصاص العالمي لقمع هذه الجرائم.
