Résumé:
تكرس الدولة الحديثة مبدأ محورية المواطن في تسيير شؤونها العمومية، ما جعلها تسعى لتكريس حقه في الصحة ضمن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الوطنية للدولة،و احتلال الصحة مكانة هامة ضمن مسارات إصلاح الدولة و تجلى ذلك بوضوح بداية الألفية من خلال ارتفاع الميزانيات الصحية في مختلف دول العالم؛و رغم الجهود المبذولة و أمام ارتفاع الطلب الذي يشهده القطاع، و ارتفاع مستويات التلوث ، و ظهور أنواع جديدة من الأمراض، و ندرة الموارد المالية للدولة أصبح البحث عن آليات تسييرية أكثر نجاعة للمؤسسات الاستشفائية أكثر من ضرورة على خلفية الانتقادات التي طالت فلسفتها التسييرية حتى الآن. و المؤسسة الاستشفائية مؤسسة مركبة تميل نحو التعقيد والتعدد مما ، فهي مركب خدماتي مسؤول عن تقديم خدمات صحية متكاملة: تشخيصية ،علاجية ،تعليمية وبحثية تتزايد أحجامها تواكباً مع التقدم التقني والصحي ؛ ونظام تسييري وإداري قائم بذاته، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بالحكامة الاستشفائية في الدول المتقدمة . يحاول المقال تحليل اهم الاجراءات المتخدة في دول منظمة التعاون و التنمية من اجل ادماج القطاع الصحي في منطق الحوكمة من خلال تطوير قواعد عمل المستشفى العمومي و ترقية قيادته و تطوير مساراته القرارية و دمجها في منطق القيادة الاستراتيجية و التسيير المشاركاتي . سيحاول المقال تقديم عض الامثلة عن اهم القرارات المتخذة في القطاع في الجزائر على ضوء تلك التجارب.
