Résumé:
من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي؛ أن جلب المصالح لا يتم إلا بدفع المفاسد، فإذا أمكن دفعها بتمامها كان هذا هو الواجب، وإذا تعذر ذلك صار المطلوب دفع ما يمكن من المفسدة وتقليلها بقدر المستطاع. هذا المقال يرصد حالات الموازنة بين المفاسد لدفع أكثرها ضررا، وهذه الحالات هي: التردد بين الفعل والترك، تعدد المصالح مع تعذر القيام بها جميعا، اجتماع المحرمات عند الضرورة