الدولة والمجتمع في المجال السياسي المغاربي

Abstract

The study dealt with the problematic of power structure in determining the relationship between state and society in the Maghreb political region, as an attempt to analyze the crisis of power structure of the national state from post-independence to post Arab Spring of 2011. This study reveals the vertical relationship between state and society as a result of patriarchal authority. We discussed its justifications and dimensions in these similar countries, in terms of their independence and modernization, to political openness and pluralism, leading to the critical nature of power that ends with the Arab spring explosion. The crisis of power structure reveals the fact that power is embodied away from the institutionalized power because of the absence of state of right and law as well as socializing society in the Maghreb political region. The expansion of political power on the joints of society has weakened the various societal systems in order to limit their ability to lead the various modernization processes. The state has proved the inability of power structure to achieve harmony between state and society. Despite the reforms and the process of modernization since the emergence of the national state, the incompatibility is the feature of the relationship between power and the various forces of society, which was unable able to institutionalize political power and its institutions; to be more expressive in its output from authoritarian and paternalistic which established the state since independence. The study shows that the power structure in the Maghreb societies is a vague formality (civil, military and police), which often leads to instability due to the absence of political legitimacy as an inevitable result of amplifying the governor power and state centrality as well as limiting the public space that allows society to be a partner with the state, especially as the Maghreb countries have worked, since the beginning of the national state until today to maintain its continuity and hold on to power rather than maintaining harmony relations between them and society. Power implies the society subordination to the state control, but in this respect, it is still not institutionalized and lacks political legitimacy. The study ended with an attempt to arrange a picture of the political contract between state and society in the Maghreb region, especially in light of the challenges of the state future between the fixed and variable of power of the post-Arab spring; a state that guarantees the rule of law first, for a regular society and state institutions of institutionalized civil authority, in which the elements of solidarity between heritage and modernity (conservative, reformist) are gathered in every respect and under societal consensus values; neither exclusion nor cancellation of one, away from the effort to make society one that does not accept pluralism and remains subordinate to its domination and tyranny. The Maghreb region needs to structure the pluralistic social cohesion in order to enjoy the social and societal autonomy by seeking the creation of ethical and civilized authority, as well as overcoming the dualities that have proved their negative aspects in the relation between state and society in the Maghreb region. تناولت الدراسة اشكالية بنية السلطة في تحديد علاقة الدولة بالمجتمع في المجال السياسي المغاربي، كمحاولة لتحليل ازمة بنية السلطة للدولة الوطنية ما بعد الاستقلال الى ما بعد الحراك العربي عام (2011). اذ تكشف هذه الدراسة العلاقة العمودية بين الدولة و المجتمع كنتيجة للسلطة الابوية الاستبدادية، والتي ناقشنا مبرراتها وابعادها في هذه الدول المتشابهة في خصوصياتها في عملية الاستقلال والتحديث الى الانفتاح السياسي و التعددية، وصولا الى الطابع المتازم للسلطة المنتهي بانفجار الحراك العربي. ان ازمة بنية السلطة تكشف حقيقة السلطة المجسدة بعيدا عن السلطة المماسسة لغياب دولة الحق والقانون و دولنة المجتمع في المجال السياسي المغاربي، فتوسع السلطة السياسية الجاثية على مفاصل المجتمع قابله اضعاف لمختلف الانظمة المجتمعية تقييدا لقدرتها على قيادة عمليات التحديث المختلفة. اثبتت الدولة عجز بنية السلطة عن تحقيق الانسجام بين الدولة و المجتمع، اذ ورغم الاصلاحات و عملية التحديث منذ نشاة الدولة الوطنية ال ان اللاتوافق هو سمة العلاقة بين السلطة و مختلف قووى المجتمع، والتي لم تستطع ماسسة السلطة السياسية و مؤسساتها؛ لتكون اكثر تعبيرا في مخرجاتها عن الاستبدادية و التسلطية التي اقامت دولة العصب منذ الاستقلال. تكشف الدراسة في محصلتها ان بنية السلطة في المجتمعات المغاربية شكلية غامضة بين (المدنية و العسكرية و البوليسية) كثيرا ما تنتهي الى اللااستقرار لغياب الشرعية السياسية كنتيجة حتمية لتضخيم سلطة الحاكم و مركزية الدولة، و انحصار الفضاء العام الذي يتيح للمجتمع ان يكون شريكا مع الدولة لا ندا لها، خصوصا وان السلطة في الدول المغاربية عملت منذ بدايات الدولة الوطنية و الى اليوم للحفاظ على استمراريتها و التمسك بالسلطة اكثر من الحفاظ على علاقات التوافق بينها وبين المجتمع. فالسلطة تنطوي على خضوع المجتمع لهيمنة الدولة، غير انها في هذا المجال ما تزال غير مماسسة، و تفتقد للشرعية السياسية. لقد انتهت الدراسة الى محاولة ترتيب صورة للعقد السياسي بين الدولة و المجتمع في المجال المغاربي خصوصا في ظل تحديات مستقبل الدولة في معادلة الثابت و المتحول للسلطة لما بعد الحراك العربي، دولة تضمن سيادة القانون اولا، لمجتمع منتظم و دولة مؤسسات لسلطة مدنية مماسسة، تجتمع فيها عناصر التضامن بين الموروث و الحداثي (المحافظ، الاصلاحي) نحو عقد بقدم السياسي على كل اعتبار في ظل قيم مجتمعية توافقية لا اقصاء و لا الغاء لاحد. بعيدا عن المسعى لجعل المجتمع واحدا لا تقبل التعددية و تبقى تابعة لفرض سيطرتها و استبداديتها، ان المجال المغاربي بحاجة لهيكلة النسيج المجتمعي التعددي، ليتمتع بالاستقلالية الاجتماعية و المجتمعية، ساع لاخلقة السلطة و مدنيتها، و تجاوز الثنائيات التي اثبت الزمن سلبيتها في علاقة الدولة بالمجتمع في المجال المغاربي.