Résumé:
ملخص: يتمتع الموظفون العموميون كغيرهم من باقي المواطنين بحقوق المواطنة الدستورية، أخصها الحق في حرية التعبير، حيث اعترف لهم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بمكنة التعبير عن آرائهم وأفكارهم مهما كانت طبيعتها (سياسية، فلسفية، ايديولوجية،...الخ) بكل حرية دون أن يضاروا في مسارهم المهني من جراء ممارسة هذه الحرية. غير أن خدمتهم للمصلحة العامة تفرض تقييد ممارستهم لهذه الحرية بغرض ضمان مصالحتها مع المقتضيات التي يفرضها الانتماء إلى المرافق العمومية، وهو ما حاول المشرع في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تحقيقه، حيث قيد ممارسة الموظف لحريته في التعبير بعدم خروجه عن واجب التحفظ المفروض عليه. ترمي الدراسة إلى الوقوف على مدى موازنة المشرع عند تأطيره لحرية التعبير المكفولة للموظف العمومي بين متطلبي ممارسة هذا الأخير لحريته والحفاظ على مصلحة المرفق، وقد تم التوصل من خلالها إلى نتيجة أساسية، مؤداها كفاية أو توازن التنظيم القانوني لهذه الحرية، حيث ارتكز على الاعتراف بها للموظف وفي نفس الوقت مصالحة ممارستها مع الالتزامات التي يفرضها عليه الانتماء إلى المرافق العمومية. Abstract: Public officials, like other citizens, enjoy the rights of constitutional citizenship, the most important of which is freedom of expression. The general status of the public service has recognized their ability to freely express their opinions and ideas whatever their nature (political, philosophical, ideological, etc.) without exposing themselves to any prejudice in their professional career because of the exercise of this freedom. However, their membership in the public service imposes the restriction of the exercise of this freedom in order to ensure its reconciliation with the requirements imposed by the membership in the public services, it is what the legislator tried to embody in the statute general of the civil service, where he restricted the civil servant's exercise of his freedom of expression by the fact that he did not infringe the duty of confidentiality imposed on him. The study aims to determine to what extent the legislator has struck a balance, in the framework of the freedom of expression guaranteed to the public official, between the requirements of the exercise by the latter of his freedom and the preservation of the interest of the service. The study has reached a fundamental conclusion, linked to the adequacy or balance of the legal regulation of this freedom, since it is based both on the recognition of it for the benefit of the civil servant and on the reconciliation of its exercise with the obligations imposed on it by belonging to the public services.
