Résumé:
مع بداية العام 2020، شهد الاقتصاد الجزائري انهيارا غير مسبوق تحت تأثير الصدمة النفطية التي أدّت إلى استنزاف احتياطات الخزينة العمومية، ليزداد الوضع قتامة نتيجة تفاقم الأزمة الصحيّة العالمية التي أدّت إلى ركود اقتصادي عالمي على إثر التدابير الوقائية التي فرضتها الدول للتخفيف من حدة تفشّي الوباء. والمحصّلة هي انهيار كارثي للاقتصاد الوطني مع عجز شبه تام عن إدارة الأزمة الصحية المفاجئة، ممّا جعل رئيس الجمهورية يؤكد مرار في خطاباته الموجّهة للأمة على ضرورة إحداث تحول اقتصادي بالاعتماد على قطاعين محوريين هما الفلاحة والسياحة كإحدى البدائل المطروحة للتعافي الاقتصادي خاصة مع امتلاك الجزائر لأهم مقومات الجذب السياحي في شقّها التراثي والمصنّفة عالميا من قبل اليونسكو. وعليه تسعى هذه الدراسة لعرض أهم السياسات والبرامج الحكومية الموجهة لاستدامة السياحة التراثية وكذا الإنجازات المحققة في هذا المجال مع بعض التوصيات المقترحة لتثمين وحماية التراث الثقافي المادي في الجزائر