Résumé:
تعالج هذه الورقة البحثية واقع السكن الفوضوي وخصائصه الاجتماعية، الاقتصادية وكذلك العمرانية بالاعتماد على دراسة ميدانية تحليلية من خلال عينة عشوائية من مدينة تبسة كنموذج للمدن الجزائرية الكبرى. بينت الدراسة أن 57% من السكنات الفوضوية بالمدينة هي ذات نمط صلب قابل للتسوية وفقا لقوانين البناء والتعمير. كما أن غالبية السكان بالأحياء العشوائية هم من المهاجرين الريفيين الذين يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية هشة. في ظل هذه الظروف جاء تدخل الدولة لمعالجة هذه الوضعية من خلال إصدار القانون رقم 15-08 المتعلق بمطابقة البنايات و/أو إتمام إنجازها الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008. غير أن هذا الإجراء القانوني شهد العديد من العراقيل التي حالت دون تحقيق أهدافه رغم مرور عشرية كاملة منذ انطلاق تطبيقه إذ لم تتعد نسبة السكنات الفوضوية التي تم معالجتها بالمدينة 28,59%. هذا الواقع كان راجعا بالأساس إلى عزوف السكان عن الانخراط في قانون التسوية مع وجود نقص كبير في الدور الإعلامي والرقابي للسلطات الحكومية. أمام هذه الوضعية أصبح من الضروري البحث عن الحلول الناجعة لهذه الإشكالية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار مبادئ التنمية الحضرية المستدامة. This paper addresses the reality of slum housing and its characteristics, drawing on an analytical field study, where it focused on the city of Tébessa. The study showed that about 57% of the messy residences in the city are of the same type of steel that can be settled according to the construction laws in effect. It also showed that the majority of slum dwellers are rural immigrants who live in fragile conditions. In light of these circumstances, the state’s intervention to address this situation came through Law No. 15-08 related to matching buildings and / or completing their completion issued on July 20, 2008. However, the latter witnessed many obstacles and difficulties that prevented the achievement of its goals despite the passage of a full decade since the launch of its application, as the proportion of chaotic housing that was treated in the city did not exceed 28.59%. All of this was mainly due to the reluctance of the population to engage in it in light of the great weakness of the media and oversight role of government authorities, which prompted us urgently to search for viable solutions to this
