Résumé:
يهدف هذا المقال إلى وصف وتحليل واقع الممارسة السيئة للحوكمة الأمنية في إفريقيا؛ بالتركيز على أنشطة عينة من الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في حالات مختارة من الدول الإفريقية المتعاقدة معها. ومن أجل ذلك يفترض المقال بأن انتقال موجة الخصخصة إلى المجال الأمني، أدى إلى نشوء وانتشار فواعل الأمن الخاصة في الدول التي تواجه العديد من التهديدات الأمنية، وحوّل بيئة التهديد فيها إلى أسواق خارجية للمتجارة بالأمن، بمنطق السوق الحرة المتوحشة، التي تسيطر فيها نزعة الإرتزاق وتغيب فيها الأخلاق. وفي الختام، يدل الاختبار على أن الحكم الأمني الخاص في إفريقيا أضرّ باقتصادات تلك الدول، وانتهك حقوق شعوبها في الحياة والأمن، وأكثر من ذلك أحطّ من الكرامة الإنسانية للموظفين المتعاقدين معها من أصول إفريقية.
