Résumé:
تسعى الكثير من الدول لاكتساب القدرات السيبرانية الدفاعية والهجومية وتحديثها ،و الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية وتأمينها ،لان القوة المعرفية وعلى رأسها القوة السيبرانية أصبحت ضرورة لمواجهة تهديدات الفضاء السيبراني ،وتعزيز مركزها الدولي،وهو ما يثير أسئلة مهمة حول دور ومسؤولية الدول فيما يتعلق بالمدى الذي تمارس به السيادة على الفضاء السيبراني والبنية التحتية السيبرانية ،لان القوة السيادية ضرورية كذلك لحماية مصالح الدولة ،وبهذه القوة السيادية تأتي المسؤولية المقابلة للسيطرة على تلك البنية التحتية ومنع استخدامها عن عمد لإلحاق الأذى بمصالح الدول بعضها بعض، ولا تمتد مسؤولية منع الضرر الخارجي إلى الجهات الفاعلة الحكومية فحسب ، بل تمتد أيضًا إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية. تستعرض هذه المقالة اثر التغير التكنولوجي على بناء النظام الدولي ،والعلاقات بين مكوناته وتفاعلاته بما في ذلك الإدارة والتجارة والدبلوماسية والحرب ،وهي مجالات تنشط فيها الصين كأحد ابرز القوى الصاعدة ،التي تعمل على الاحتفاظ بالعديد من المبادئ الأساسية للسيادة وتطبيقها على الفضاء الإلكتروني ومن ثم النظر في الواجبات والالتزامات المقابلة ،لان صعودها كقوة غير غربية يفرض عليها الحصول على القوة السيبرانية دون التخلي عن القوة السيادية .
