Résumé:
سعت الجزائر منذ استقلالها إلى دعم نظام معلوماتها الديمغرافي بإجراء العديد من التعدادات السكانية والتحقيقات إضافة إلى تسجيل الحالة المدنية، بهدف توفير مؤشرات يعتمد عليها صناع السياسات وأصحاب القرار في إنشاء ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة للسكان . بمقابل كل هذا عكفت ثلة قليلة من الدراسات إلى التأكد من جودة هذه المعطيات باستخدام الطرق الديمغرافية للتقديرات غير المباشرة . في هذا الإطار فان هذه الورقة البحثية تأتي لجرد وتقييم كل الدراسات التي استخدمت هذه النوعية من الطرق على معطيات التركيبة السكانية حسب العمر والجنس والوفيات وأخيرا الخصوبة للمرحلة 1962-2019 ، مع إبراز قوة التحليل والنتائج الذي جاء في البعض منها، والضعف في البعض الآخر نتيجة عدم تحيين المفاهيم وتجاهل تأثير المسارات الديمغرافية والصحية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد .
