Résumé:
انطلاقا من المبدأ القائل بأنه" لا يجوز للحاضر أن يستهلك المستقبل" جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الأمن البيئي والتنمية المستديمة ،خصوصا وان قضايا البيئة والتنمية المستدامة تحتل الريادة في السياسات التنموية الوطنية والدولية ،في ظل ما تواجهه البيئة اليوم من تحديات وأخطار ، لأن معظم الاستثمارات الاقتصادية والممارسات الفردية والبرامج الإنمائية كثيرا ما تهمل البعد البيئي لدى رهانها على الوصول إلى أقصى مستويات الرفاه والإشباع . غير أن إدخال البعد البيئي في مجال التنمية أدى إلى تغير مفهومها من مجرد استغلال للموارد الاقتصادية النادرة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة، إلى تنمية قابلة للاسمرار تستهدف الإيفاء باحتياجات الحاضر دون الجور على قدرة الأجيال القادمة على تحقيق متطلباتهم. Proceeding from the principle that "no present to consume the future" study came to highlight the nature of the relationship between environmental security and sustainable development, especially since the issues of environment and sustainability are the leading in national and international development policies, in the face Today's environmental challenges and risks, because most economic investments, individual practices and development programmes often neglect the environmental dimension when they are betting on reaching the highest levels of well-being and gratification. However, the introduction of the environmental dimension in development has changed its conception from the mere exploitation of scarce economic resources to satisfying multiple and renewed human needs, to a viable development designed to meet the needs of the present without injustice to the ability of future generations to fulfil their requirements.
