Résumé:
لقد نظم المشرع الجزائري عملية إبرام الصفقات العمومية ومنح للمصلحة المتعاقدة أثناء قيامها بإبرام صفقة عمومية عدة امتيازات وسلطات وأهمها سلطة الإشراف والمراقبة، التي سنعرضها في هذه الورقة البحثية من خلال تحليل بعض النصوص القانونية لمعرفة توجه المشرع وموقف القضاء بخصوص هذه السلطة للوصول لمعرفة نطاقها كي لا تتجاوز الحدود المقررة لها وتتعسف في مواجهة المتعاقد معها ومعرفة الآليات الواجب إتباعها ضمانا للتنفيذ الحسن لبنود الصفقة وذلك تحت رقابة القضاء الإداري لتحقيق الأهداف المتوخاة من إبرام عقد الصفقة.