Résumé:
تعالج هذه الدراسة نظام حماية المعلومات السرية في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993 على اعتبار أن حماية السرية هي واحدة من أهم الجوانب التي تضمنتها الاتفاقية، ولها أهمية حاسمة للتحقق الفعال من الامتثال لأحكامها. تحتاج الدول الأطراف في إطار تنفيذ التزاماتها الحصول على ضمانات قوية للوقاية من إفشاء المعلومات التي تقدمها إلى المنظمة والتي يمكن أن تكون معلومات ومعطيات حساسة تتعلق بأمنها القومي أو بقطاع الأعمال والتجارة فيها، وبأن هذه المعلومات سوف تكون محمية بشكل صحيح من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. من أجل ضمان حماية السرية، أنشأت المنظمة نظاما صارما لتنظيم التعامل مع المعلومات السرية من قبل الأمانة الفنية، فوضعت قواعد لتصنيف المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف إلى المنظمة كما حددت القواعد والآليات لمعالجة مختلف أنواع الانتهاكات.