Résumé:
استطاعت المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان التأثير في سلوك الفواعل الرسمية "الدول والمنظمات الدولية الحكومية" فيما يخص ضرورة حماية وترقية الحقوق الأساسية للإنسان، وذلك من خلال عملها على تضمين معايير حقوق الإنسان في الكثير من الصكوك الحقوقية الدولية، إضافة إلى مساهمتها في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وتأسيس محاكم دولية خاصة بملاحقة ومحاسبة من ثبت ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ناهيك عن ما تقدمه من خدمات إنسانية للإغاثة للدول التي تمر بأزمات خاصة، وبرامج للتأهيل والتمكين للفئات المجتمعية المحدودة.