Résumé:
تشهد أغلبية الدول الأفريقية فسادا جليا يختلف من دولة إلى أخرى حسب مصادره، هي ليست سمة لصيقة بالدول الأفريقية فقط فهو منتشر في أقطار العالم بنسب متفاوتة وللفساد مصادر عديدة ومتنوعة لا حصر لها وعلى سبيل الذكر يمكن تصنيفها حسب المجالات (اقتصادية، اجتماعية و ثقافية، سياسية وتاريخية) مبرزين في ذلك الاقترابات المستخدمة للكشف على كل مصدر من مصادر الفساد و كذا تجلياته.لقد حاول الدراسيين تفسير ظاهرة الفساد بإرجاعها إلى متغير واحد. وحاول البعض النظر إليها من زاوية واحدة ( زاوية القانون )، بمعنى أن هناك قصورا قانونيا في معالجة هذه الظاهرة. في حين حاول الانثروبولوجين ربطها بثقافة المجتمع وقيمه. بينما ركز بعضهم على البعد الاجتماعي ( أي السياق الاجتماعي ) الذي تولد فيه هذه الظاهرة، ومن ثم فإن التركيز كان على الأبنية الاجتماعية وتأثيراتها في توليد ظاهرة الفساد وانتشارها. وأن العلاج ينبغي أن يركز على تصحيح وإعادة بناء الهياكل الاجتماعية حتى تتمكن من مكافحة الفساد (التضييق على منابعه الاجتماعية ).ورأى غير هؤلاء أن الفساد ينبغي النظر إليه من منظار اقتصادي، فطبيعة النظام الاقتصادي كالاحتكار من شأنه أن يوجد بيئة للفساد، وأن الحل يمكن من إنشاء قواعد اقتصادية ونظام اقتصادي مبنى على الشفافية والذين يتبنون الاقتراب التاريخي يربطون هذه الظاهرة بالخلفية التاريخية (الاستعمار). وعلماء السياسة يرون أن مصدر الفساد هو طبيعة النظام السياسي المستبد الذي يفتقر إلى مؤسسات مستقرة، وغياب مساءلة سياسية، وأحزاب سياسية حرة، ومجتمع مدني فعال، وغياب صحافة حرة، وغياب قضاء مستقل... وأن العلاج هو علاج سياسي والحقيقة أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة مركبةلها أبعاد عديدة، وأن علاجها يحتاج إلى منهجية مركبة لتستوعب هذه الظاهرة على المستوى النظري (علميا) وتتمكن من معالجتها على المستوى العملي (الواقعي) ومن هنا يأتي الحديث عن علم سياسي متعدد الاختصاصات (الاقترابات) فكيف تستخدم العلوم السياسية المداخل النظرية المختلفة لتحديد وضبط الفساد؟
