Résumé:
تطرح في السنوات الأخيرة قضية الإصلاحات السياسية، في العديد من الدول وفي مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بمسألة التنمية الشاملة. والجزائر كغيرها من الدول مطالبة بمسايرة مختلف التحولات السياسية الإقليمية منهاوالدولية. وذلك بهدف تحقيق تنمية متوازنة، ولن يتحقق ذلك إلا بالأخذ بمؤشراتها والمتمثلة في التمكين، العدالة في توزيع الموارد والفرص، التعاون، الأمن الشخصي والإستدامة. هذه المؤشرات بدورها لا تلامس النوعية والجودة، إلا في ظل نظام حكم سليم للدولة والمرتبط بآليات عديدة أهمها الشفافية والمساءلة وهو ما يعرف بالحكم الراشد أو الصالح. بناء على ما تقدم، نحاول في هذه الورقة معالجة الإشكالية الرئيسية، والتي تثار حول مدى تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر إعتمادا على آليات الحكم الراشد في ظل موجة الإصلاحات التي تعرفها أغلب الدول العربية.