Résumé:
يجلب هذا المقال الانتباه إلى التقارب بين أجندتي التنمية العالمية والأمن في بداية الألفية الجديدة. إنه يستكشف الروابط بين الحوكمة العالمية، التنمية والأمن الإنساني. وهويرى أن الكفاية المادية تقع في لب الأمن الإنساني. وعليه فإن مشاكل الفقر والتفاوت المتعمق تعد مصادر قلق مركزية، وقد ظهرت تجليات هذه المشاكل في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين. لقد هيمنت على أجندة السياسة العالمية للتنمية نظرة نيوليبرالية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. في الوقت الذي تعمقت فيه مشاكل التفاوت. وتم وضع تلك السياسة والدفاع عنها وتنفيذها من قبل مؤسسات الحوكمة العالمية التي تعمل من خلال حكومات الدول. لقد فحص المقال بشكل نقدي كلا من فكرة ومؤسسات الحوكمة العالمية بقصد توضيح لمن تعمل الحوكمة العالمية والسياسات التنموية المتعلقة بها، وما إذا كان ذلك يدعم الأمن الإنساني.
