Résumé:
تهتم هذه الدراسة بفحص عملية نقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال "العدالة والشؤون الداخلية" في المتوسط، حيث تحتوي اتفاقيات التعاون والشراكة المبُرمة بين الإتحاد وشركائه المتوسطيين من البلدان الثالثية على مادة أو باب خاص بقضايا "العدالة والشؤون الداخلية" يحث شركاء الإتحاد على التعاون في مجال التهديدات ذات الطبيعة عبر القومية مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، تهريب المخدرات، تبييض الأموال، الجريمة المنظمة...الخ. وهو التطور الذي يبين سعي الإتحاد، بالتعاون مع شركائه، إلى تصدير ’مكسبه الجماعي‘ ونقل معاييره إلى الجيران الجنوبيين. تنتقل الدراسة لتبين أن فكرة الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية مرتبطة بالدرجة الأولى بسياسة الجوار الأوروبية وبرسم خطط العمل الخاصة بالتعاون مع الجيران المتوسطيين في مجال "العدالة والشؤون الداخلية"، حيث تحدد خطط العمل هذه الأهداف والآليات المخصصة لمثل هذا التعاون. في النهاية، وانطلاقا من القسمين السابقين للدراسة، تحاول هذه الأخيرة إثارة بعض القضايا الأساسية المتعلقة بدمج قضايا "العدالة والشؤون الداخلية" ضمن النشاط الخارجي للإتحاد، مما يوضح مدى تحرك هذا الأخير كفاعل عالمي. إلا أن الإشكال المطروح في مثل هكذا تعاون يخص أشكال البرامج التدريبية وكذلك التعاون بين الوكالات الاستخباراتية ووكالات تطبيق القانون، يكمن في التعارض بين الديناميكيات المعيارية الأوروبية والمصالح الإستراتيجية، مما يشكل تحديا كبيرا يواجه الإتحاد الأوروبي كـ"قوة معيارية".
