دور مؤسسات الاتحاد الأوربي في أمننة قضيتي التغير المناخي والهجرة غير الشرعية

Abstract

يحاول هذا المقال معالجة إشكالية التعارض المحتمل بين عديد العناصر المشكلة للعملية السياسية الديمقراطية ومقتضيات إشباع مدركات الأمن، وبتعبير أدق تبعات تحويل موارد نادرة من قطاعات أخرى هي بأمس الحاجة إليها إلى حيز لا يخضع لاعتبارات المساءلة العادية. حيث سيتم الإجابة عن الإشكالية عبر توضيح مسار الأمننة تصوريا وتعزيزه بنماذج من السياسة العامة الوطنية والعالمية، ومن ثمة التعرض إلى دور خطاب الأمننة على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوربي في تحويل قضايا التغير المناخي والهجرة غير الشرعية إلى حيز القضايا الأمنية. ويخلص المقال وجود محاذير من إطلاق عملية الأمننة دون قيود، ومن ذلك لتعليق العمل بالتقاليد الديمقراطية الراسخة، وبالتالي المساس بالأمن ذاته على المدى الطويل، وهو الذي يفترض أن الأمننة تهدف لصيانته. ولتجاوز هذه الوضعية يبدو من المناسب تشجيع المجتمع المدني على العمل الشبكي بهدف الضغط من أجل نزع الطابع الأمني عن القضايا المجتمعية.