Résumé:
عرف النظام المالي العديد من الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم، حيث حاولت هذه الإصلاحات تعزيز دور مؤسسات هذا النظام في دعم نمو قطاعات الاقتصاد الحقيقي وخدمة أهداف التنمية، سواء في المرحلة التي سبقت صدور قانون النقد والقرض أو تلك التي تلتها والتي شهدت توجها اقتصاديا جديدا نحو اقتصاد السوق، الأمر الذي حتم العمل على تطوير آليات عمل هذا النظام والتشريعات التي تحكمه وانتهاج خيارات الانفتاح والخوصصة.