Résumé:
تعتبر الحكومة الجزائرية استقرار الأسعار أحد أهم أهدافها، ولذلك فإنها تسعى جاهدة أن تضع الحلول الفعالة والجذرية لمشكلة التضخم. وعليه تسعى هذه الدراسة لتحليل أهم السياسات التي اتبعتها الجزائر للحد من معدلات التضخم خلال الفترة 1990-2014، والنتيجة التي تم التوصل إليها هي أن هاته السياسات تركز على معالجة التضخم من الجانب النقدي، إلا أن سبب التضخم ليس نقديا بالكامل، فهو من النوع الهيكلي بسبب هشاشة بنية الاقتصاد الوطني، تبعيته لقطاع المحروقات، عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، انتشار السوق الموازي، الاحتكارات، وغيرها من المشاكل الهيكلية، مما يؤدي لفشل السياسات النقدية والمالية في تحقيق أهدافها وظهور بوادر التضخم كانعكاس لهذا الفشل. وعليه فالتحكم في الأسباب النقدية المنشئة للتضخم أمر مطلوب لكنه غير كاف لتحقيق استقرار دائم الأسعار ما لم يتم القضاء على الأسباب الأخرى، وبالتالي يستوجب تنويع الناتج من أجل خلق سلع وخدمات تمكن العرض الكلي من مواجهة الطلب الكلي المتزايد، محاربة اختلالات الأسواق الداخلية، إصلاح النظام الضريبي ورد الاعتبار للجباية العادية، بالإضافة إلى تقليص محاولات الغش والتهرب الضريبي ومكافحة التوجه للسوق غير الرسمية، مع الاستمرار في مواجهة التضخم بالأدوات الموجودة.
