Résumé:
ان عدم مساهمة القطاع الخاص الوطني بصور فعاله في مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد الجزائر بعد الاستقلال، خاصة بعد صدور القانون الاستثمار الثاني في سنة 1966، والذي يمنح للقطاع الخاص المنتج تشجيعات معتبرة، يرجعه المختصون الى عدة اسباب منها: الغىموض في القوانين؛ تناقض القوانين والتوجه الايديولوجي في تلك الفتره؛ مستوى التأهيل لاصحاب رؤوس الاموال اصل الراسماليين الخواص الذي لا يسمح لهم بالتحول بسهولة الى القطاع الانتاجي. يتناول هذا المقال بالدراسة والتحليل النقطتين الثالثه والرابعة والمتعلقتين باصله وتكوينه، ليبحث هل فعلا يعتبران من الاسباب التي ادت الى عدم مشاركته بصورة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؟ وما هي الفئات الأكثر تأقلما والمنتجة للثروة.
