Résumé:
تسمت ساحة الاقتصاد العالمي، حاليا بجملة من التحولات شملت مختلف المجالات واتجهت في مجملها نحو المزيد من التحرر.ومما لا شك فيه أن دول المغرب العربي لا تعيش بمعزل عن التطورات العالمية التي تتسم بتنافسية عالية ومعولمة، باعتبارها جزء لا يتجزأ عن هذا العالم.ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري أن تعمل دول المغرب العربي على إيجاد موقع لها وسط هذه المنافسة القوية التي لا مكانة فيها للضعيف. وعليه،فإن هذه الورقة تهدف إلى محاولة إبراز دور الدولة في الاقتصاديات المغاربية في خلق الميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية . كما تحاول الكشف عن الضغوطات المختلفة التي أفرزها التحول نحو التحرر الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي . وقد خلصت الدراسة، أن البلدان المغاربية مازالت تعاني من نقص في القدرة التنافسية أمام المنتجات والمؤسسات الأجنبية.وأن الدولة فيها لم تقم بالدور الفعال لدعم القدرة التنافسية لاقتصادياتها خاصة في الجزائر والمغرب مقارنة بتونس التي خطت خطوات معتبرة في هذا المجال. وعلى هذا الأساس لا تزال فرص قائمة أمام دول المغرب العربي لتحسين تنافسياتها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي بما يضمن لها تعظيم المكاسب. وهذا يستلزم بالأساس تفعيل دور الدولة، بحيث لا يقتصر على النظرة التقليدية للاستثمار في الأصول المادية من بنى تحتية ومباني ومعدات وتجهيزات، بل يتعدى إلى الاستثمار في الأصول غير المادية (المعرفة ورأس المال البشري).
