Résumé:
تثير المادّة 386 من قانون العقوبات بعض الإشكالات القانونيّة الّتي من شأنها التّأثير على استقرار العمل القضائيّ، وإلى جانب ذلك رسم كلّ من القضاء والعمل الإداريّ إجراءات سابقة للمتابعة الجزائيّة لم تنص عليها المادّة ذاتها. من هذا المنطلق استهدفت هذه المساهمة عرض مختلف الإشكالات الّتي تثيرها المادّة 386 المذكورة وبيان شدّة تأثيرها على تأرجح العمل القضائيّ، كما استهدفت توضيح خصوصيّات العمل الّذي دأبت عليه مختلف الجهات القضائيّة ومديريّات أملاك الدّولة حول الشّروط والإجراءات السّابقة لقيام جريمة التّعدّي، وتأثير ذلك على الغاية التّشريعيّة. وقد توصّلت الدّراسة إلى نتيجة جوهريّة مفادها أنّ مختلف الإشكالات القانونيّة والعمليّة الّتي تثيرها جريمة التّعدّي على الأراضي الفلاحيّة التّابعة للدّولة من شأنها أن تعطّل الغاية التّشريعيّة وتؤثّر سلبا على استقرار العمل القضائيّ. Art. 386 of the Penal Code gives rise to legal problems affecting the stability of judicial work, in addition to the establishment by the judiciary and the administration procedures that precede the prosecution of the violator, which are not provided for in the article . This contribution is therefore intended to present the problems of Article 386 and its impact on judicial work and to clarify the specifics of the work of the judiciary and state property directorates on pre-criminal conditions and procedures. The study came to the fundamental conclusion that the legal and practical problems of the crime of encroachment on state agricultural land would disrupt the legislative purpose and adversely affect the stability of judicial work.
