Résumé:
أمام التطور الرهيب للجريمة، وظهور أشكال جديدة مستحدثة ومستجدة تعتمد وسائل جد متطورة لها تداعياتها الوخيمة على الأمن والاقتصاد الوطنيين، الأمر الذي أخذ بالمشرع إلى استحداث هيئة قضائية تختص بالنظر في أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية والتي تراها أكثر تعقيدا بموجب الامر 20-04 المعدل للأمر 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بجانب بقية الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الموسع.