Résumé:
تتلخص الدراسة في التطرق للآليات التي وضعها المشرع الجزائري وكان الغرض منها توفير السكن وبالتالي الحد من أزمة ندرته، وتتمثل هذه الآليات في إعطاء الضمانات القانونية لمالكي السكنات الشاغرة في إيجارها وكذا السماح لمن لهم حق الإيجار سواء أفراد أو مؤسسات أن يتنازلوا على هذا الحق، وفي الأخير ومنعا للمضاربة عدم السماح بالتصرفات الناقلة للملكية في مدة معتبرة