Résumé:
إن اختيار رئيس الدولة معادلة ذات طرفين هما: الأمة أو نوابها الحقيقيون، والمرشح الأفضل لرئاسة الدولة الذي ارتضته أغلبية الأمة بانتخاب حر بعد التشاور. فالشورى واجبة وملزمة عند اختيار رئيس الدولة لارتباطها بشرعيته السياسية، وأما المشاورة فهي واجبة ابتداء، لكنها في نتائجها تدور بين الإلزام والاستعلام لارتباطها بأدائه بعد اختياره. وبعبارة أخرى فإن الشورى تتعلق ببناء الشرعية السياسية لرئيس الدولة، وأما المشاورة فتتعلق بأداء الرئيس الشرعي للدولة بعد اختياره.