Résumé:
إن تحديد حقوق و التزامات المستثمرين ضمن إقليم الدولة المضيفة للاستثمار من خلال تنظيمها ضمن أطر تشريعية واتفاقية، لا يكفي لطمأنة المستثمرين و تشجيعهم على الاستثمار في بلد أجنبي بل لا بد من إيجاد وسائل تحمي تلك الحقوق في حالة الإخلال بها. و بالرغم من التعاون المتبادل بين الدولة المستثمرة و المستثمرين على تحديد تلك الحقوق والالتزامات من حيث النطاق و المضمون، إلا أنه قد يحصل تنازع بين الطرفين في المضمون الدقيق لحقوق المستثمر و التزاماته بسبب إخلال الدولة المستثمرة بالتزاماتها التعاقدية لذلك يسعى المستثمرون للحصول على وسائل محايدة و فعالة تضمن تسوية منازعات الاستثمار الذي قد تثور بمناسبة تنفيذ العقد.