Résumé:
تعتبر التغيرات في صافي الأصول الخارجية لدى السلطات النقدية الجزائرية هي انعكاس للتطورات الحاصلة في ميزان المدفوعات، وخاصة الميزان التجاري المعتمد شبه كلية على تصدير سلعة وحيدة وهي النفط، حيث تعتمد الإيرادات المتأتية من هذا الأخير على أسعاره في الأسواق الدولية ، وتقوم الدولة بتحويل معظم حصيلة الصادرات النفطية من العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية، وعلى هذا الأساس كان الهدف من هذا التحليل هو معرفة مدى ارتباط حجم وزيادة المعروض النقدي في الجزائر بالتغيرات الحاصلة في أسعار النفط على المستوى الدولي وتم اختيار الفترة 1990- 2014 وهي فترة برامج الإصلاحات الاقتصادية مع مؤسسات النقد الدولية (قانون النقد والقرض10– 1990) إلى غاية 2014، وتم قياس وتحديد العلاقة بين المتغيرين باستخدام معامل الارتباط وتم التوصل لوجود علاقة طردية وقوية بينهما.