Résumé:
يعد القانون الاداري من بين أهم فروع القانون العام الداخلي، لما له أثر في التنظيم الاداري للدول وتنظيم السلوكيات الدائرة بين الادارة العمومية والغير، وحل الخلافات أمام الجهات القضائية المختصة، و القضاء الاداري في دول ازدواجية القضاء، أساس حل الخلافات بين المتقاضين من جهة، ومن جهة مقابلة كان له الفضل الكبير في ابتداع نظريات وقواعد القانون الاداري بالخصوص في بلد المنشأ فرنسا، لأسباب متعددة تكلم عنها الفقه القانوني. في اطار تحولات القانون وتطوراته، وارتباطا بالعلاقة الوثيقة بين الاجتهاد القضائي والقانون الاداري، بدأت تظهر أراء نقدية تحاول مراجعة الأساس القضائي للقانون الاداري من جهة ومدى معقولية استمراريته لعل من بينها – الأكثر تشددا - التي تدعو الى الغاء القضاء الاداري وحتى القانون الاداري بالتبعية. يحاول هذا البحث استعراض فكرة بقاء القانون الاداري واستمراريته مقابل فكرة الغاءه، وذلك من خلال التطرق الى التجربة الجزائرية اساسا بالاستئناس ببلد المنشأ الفرنسية. ومن خلال اعادة القراءة النقدية للسؤال التقليدي: أثر الاجتهاد القضائي في القانون الاداري؟