Résumé:
بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي، تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة و ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين من جهة ثانية، منازعات تثور بشأن تقصير وارتكاب هؤلاء الأطباء والخبراء المتدخلين في إطار النشاط الطبي المتعلق بفحص المؤمنين اجتماعيا أخطاء أو تجاوزات للمهمة المسندة إليهم، ما من شأنه أن يحيد بواقع المرض أو الإصابة المحتج بها من طرف المؤمن اجتماعيا ما يرتب خسائر مالية في ذمة هيئات الضمان الاجتماعي بدون وجه حق،ما يستوجب أحقية الطرف المتضرر بمطالبة حقه في التعويض والمتابعة القضائية،عليه أقر المشرع الجزائري في إطار التسوية الداخلية لمنازعات الضمان الاجتماعي قبل التوجه للجهات القضائية لجنة اسند لها مهمة النظر ابتدائيا و نهائيا في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي وتترتب عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يطلق عليها تسمية اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي.