Résumé:
قدم الفقه عدة معايير يمكنها المساعدة في الوصول إلى التكييف الصحيح لتصرف المستأجر، كالإعتماد على كيفية دفع مقابل التصرف، و المقدار الذي يرد عليه التصرف من العين المؤجرة، أيضا حقيقة وجود عقدي إيجار، لكن يعتبر المعيار الأدق هو الطبيعة القانونية للتصرف، فالتنازل عن الإيجار عبارة عن حوالة حق و دين، في حين أن الإيجار من الباطن هو عقد إيجار جديد. و تؤدي هذه الطبيعة المختلفة للتصرفين إلى عدة اختلافات أخرى بينهما، سواء من حيث القواعد المنظمة لكل تصرف، أو الآثار المترتبة عن كل واحد منهما، فعلاقة المستأجر بالمتنازل له تختلف عن علاقته بالمستأجر من الباطن، و علاقة المستأجر بالمؤجر في التنازل عن الإيجار تختلف عن علاقته به في الإيجار من الباطن، أيضا علاقة المؤجر بالمتنازل له تختلف عن علاقته بالمستأجر من الباطن.