Résumé:
إن إضفاء الحماية القانونية على الأصناف النباتية الجديدة يعد من مسائل الملكية الفكرية المستجدة و ازدادت أهمية تنظيم هذه الحماية و إقرارها بزيادة البحوث العلمية و الأموال المرصودة بهدف تشجيع الحصول على أصناف نباتية جديدة بهدف تلبية حاجات النمو الديغرافي المتزايد.و مع تزايد أهمية هذه الابتكارات النباتية أضحى التفكير في إقرار الحماية القانونية لأصحابها ضرورة ملحة و هي الحماية التي ظهرت للوجود مع إبرام أول اتفاقية خاصة بحماية هذه الأصناف و هي اتفاقية باريس سنة 1961، و قد انتهجت اغلب دول العالم و منها الجزائر من اجل حماية هذه الأصناف نظام شهادة الحيازة النباتية و ذلك لتفادي الصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام الحماية ببراءة الاختراع، و تكفل شهادة الحيازة النباتية لصاحبها حماية قانونية و كذا مجموعة من الحقوق شبيهة بالحماية و الحقوق لمكفولة لمالك براءة الاختراع. و قد فرضت مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على المشرع الجزائري التدخل بإصدار أول قانون يضفي الحماية على هذه الأصناف كما حدد شروط لمنح شهادة الحيازة النباتية و هي الشهادة التي رتب عليها أثارا قانونية