Résumé:
من أهم الإجراءات الفنية والعلمية المساعدة للقضاء في ظروف خاصة ووقائع معينه هو الاستعانة بالخبرة القضائية ويتوقف السير في الدعوى على إجرائها حيث يتم هذا الإجراء بواسطة من تتوفر لديهم كفاءة معينه لا تتوفر لدى القضاة فإذا استوفت الخبرة القضائية للشروط المنصوص عليها قانونا تعتبر دليل يحق للجهة القضائية وحدها تقديرها في جميع الأحوال لذلك يمكن القول ان الخبرة لا تعتبر وسيله إثبات وإنما هي تعد بمثابة تقدير لعنصر الإثبات في الدعوى القضائية لان وسائل الإثبات تتخذ كدليل وهذا لا يتحقق بالخبرة حيث الأمر لا يتعلق بمجهول يراد كشفه وإنما هناك واقعه مطروحة امام القضاء تعتبر غامضة تتطلب لتقديرها وإثباتها نوع خاص من المعرفة وتخصص فني او علمي وهذا ما جعل المشرع الجزائري يرخص للقضاء الاستعانة بالخبرة القضائية في جميع مراحل الموالية لتحريك الدعوى العمومية إلا إن الأمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في 23 يوليو 2015 و من خلال نص المادة 35 مكرر المستحدثة بموجب هذا الأمر نصت على تمكين النيابة العامة من الاستعانة في المسائل الفنية بمساعدين مختصين والتي يفهم من خلالها انه بات من الممكن الاستعانة بالخبرة القضائية قبل تحريك الدعوى العمومية أيضا