Résumé:
ن استحداث المشرع الجزائري لشبابيك الصيرفة الإسلامية، على مستوى البنوك التقليدية، لقي قبولا واسعا في القطاع المالي، وأدى ذلك إلى تنوع المنتجات التمويلية في الساحة المصرفية، ويُعدّ التمويل بالإجارة أحد أهم هذه المنتجات الجديدة. كما أن عقد التمويل بالإجارة مع الوعد بالبيع، المطبق في بنك ترست الجزائر، يستمد جل مواده من عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تتبناها المصارف الإسلامية، وهو منسجم معها إلى حد كبير، إلا أنه حاد في بعض جزئياته عن الالتزام ببعض ضوابط المعيار الشرعي المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك لهيئة أيوفي، لاسيما فيما تعلق بالفصل التام بين عقدي الإجارة والتمليك وبعض التزامات المستأجر، إذ أن تدارك وضبط هذه النقاط سيجعل العقد موافقا للأحكام الواردة في المعيار السالف الذكر. من جانب آخر، فإن العمل المصرفي بشبابيك الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية، يُعَدُّ مرحلة انتقالية ضرورية في سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية عموما، غير أن بعض الباحثين يراه خطوة غير مجدية، كما أن المعيار الشرعي السادس لهيئة أيوفي تناول البنوك التقليدية المتحولة إلى بنوك إسلامية وفق جدول زمني محدد دون سواها، في إشارة إلى تبني الموقف الأخير.
