أثر نظام التمثيل النسبي على عمل البرلمان

Abstract

The study deals with the theoretical basis of electoral systems, with an emphasis on the proportional system of representation which effectively contributes to strengthening representation in its various forms. As it affects the conduct of Parliament. The study also addressed the various legislative powers of Parliament - in the shadow of the flexible separation of powers - in addition to its oversight powers, ranging from mechanisms that do not engage the political accountability of government to those that engage it and can lead to its overthrow. However, the obtained result is that the proportional system of representation controls the definition of political representation in the Parliament, and that this system - Especially in the experience of Algeria - has greatly weakened the exercise of the functions of Parliament because of the weakness of political parties at this level and their lack of real programs, the dispersion of the opposition, and the personal interests of the representatives and their incompetence which weakened it further. In addition to the broad powers of the executive authority in the conduct of Parliament in legislative matters thanks to its large activity and its accuracy on the one hand, and other important powers in matters of control, to the detriment of Parliament, in order to maintain its stability and continuity on the other hand. تناولت الدراسة تأصيلا نظريا للنظم الانتخابية، مع التركيز على نظام التمثيل النسبي الذي يعتقد أنه يساهم في تعزيز التمثيل بكل أنواعه. كما أنه يؤثر في تسيير عمل البرلمان. كما عالجت الدراسة مختلف الصلاحيات التشريعية للبرلمان -في ظل مبدأ الفصل المرن بين السلطات- زيادة على الصلاحيات الرقابية له، والتي تتراوح بين الآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، وتلك التي ترتب مسؤولية سياسية لها تصل إلى حد إسقاطها. إلا أن النتيجة التي تم التوصل إليها، هي أن نظام التمثيل النسبي يتحكم في تحديد التمثيل السياسي على مستوى البرلمان، وأن هذا النظام -سيما في التجربة الجزائرية- أدى إلى ضعف كبير في ممارسة - – وظائف البرلمان، بسبب ضعف الأحزاب السياسية على مستواه وافتقارها للبرامج الحقيقية، وتشتت المعارضة، زاد من حدة هذا الضعف المآرب الشخصية لأعضاء البرلمان، وانعدام كفاءتهم، فضلا عن الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية في سير عمل البرلمان وفي المجال التشريعي لاتساع نشاطها ودقته من ناحية، وصلاحيات أخرى مهمة في المجال الرقابي على حساب البرلمان للحفاظ على استقرارها واستمرارها من ناحية أخرى.