الضبط الإداري للشبكات الإجتماعية الإلكترونية

Abstract

يعد الضبط الإداري للشبكات الاجتماعية الإلكترونية، مظهرا من مظاهر تكيف النشاط الإداري مع المستجدات الرقمية. فبالرغم من تعدد أوجه الاستعمالات الإيجابية لهذه الشبكات، إلا أنها قد تستغل أيضا في نشاطات مربكة للنظام العام الداخلي للدول. وهو ما يستدعي ممارسة الوظيفة الوقائية التي تضطلع بها أجهزة الضبط الإداري لمواجهة مخاطر هذه الشبكات. لتحقيق هذا الغرض، أوكلت مهمة الضبط هذه لهيئات عمومية مختلفة، تعمل بالتعاون مع العديد من المتعاملين والشركاء. وزودت بمنظومة تدابير متكاملة تجمع بين تدابير قانونية واخرى تقنية. استغلال هذه التدابير في إطار من المشروعية والحكمة، يقتضي عدم ممارستها بشكل مطلق، احتراما للحقوق والحريات الكثيرة التي ترتبط باستغلال خدمات التشبيك الاجتماعي في الفضاء الرقمي. L’application de l’activité policière de l’administration sur les réseaux sociaux est une manifestation du principe de mutabilité de l’activité administrative. Malgré de nombreuses utilisations positives ; les réseaux sociaux peuvent également être utilisés dans des activités troublantes à l'ordre public interne, ce qui nécessite l'exercice de la fonction préventive assignée à la police administrative. Cette tâche a été confiée aux différents organismes publics, en collaboration avec de nombreux operateurs et partenaires, dotées d'un système de mesures intégrées combinant des mesures juridiques et d'autres mesures techniques. L'exploitation de ces mesures dans un cadre légale et rationnel, exige de ne pas les exercées d’une façon absolus, respectant les nombreux droits et libertés associés à l'exploitation des services de réseaux sociaux dans l'espace numérique.