Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5116
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عيادي, سعاد | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T14:05:03Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T14:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5116 | - |
dc.description | أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية تخصص: قانون دستوري | fr_FR |
dc.description.abstract | اعتمد دستور عام 1996 مبدأ الفصل التام بين السلطات بالاعتماد على التعاون المتبادل بين السلطات ، لا سيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد وضعت عدة قواعد وآليات لتوطيد التعاون والتكامل بينهما لما فيه المصلحة العامة ، ومن بينها وزارة العلاقات مع مجلس النواب. ومن أجل جعل التعاون فعّالاً ومستمراً بين السلطتين ، ولرفع مستوى الأداء الوظيفي بين الحكومة والبرلمان ، تم إنشاء وزارة العلاقات مع مجلس النواب عام 1997 ، دورها هو تعزيز العلاقات. بين الحكومة والبرلمان وتسهيل الحوار بينهما ، فكلما اختلفت تصورات الحكومة والبرلمان عن قضية معينة ، فلن يتسبب ذلك في مواجهة بين المؤسستين ، باعتبار ذلك المصلحة العليا للدولة والديمقراطية. يرتبط الاختيار بجودة العلاقة التي تحكمهم. إن وزارة العلاقات مع مجلس النواب هي في صميم العلاقة بين السلطات ، ومن ثم فمن المهم للغاية دراسة تنظيمها ودورها ، ولا يمكن القيام بذلك دون التطرق إلى التفاصيل وواقع العلاقة الوظيفية بينها. الحكومة والبرلمان خاصة في مجال التشريع وفي مجال الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.subject | النصوص القانونية | fr_FR |
dc.subject | وزارة العلاقات مع البرلمان | fr_FR |
dc.subject | البرلمان | fr_FR |
dc.subject | الحكومة | fr_FR |
dc.subject | الجزائر | fr_FR |
dc.title | دور وزارة العلاقات مع البرلمان في توطيد وتنسيق العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الجزائر | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Droit et sciences juridiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
منقحة.pdf | أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية تخصص: قانون دستوري | 75,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.