دور المرونة المالية في الرفع من قدرة المؤسسة على الإستثمار

Abstract

The main objective of this study is to determine the role of financial flexibility in increasing the companies's ability to invest, using an extensive sample from 280 industrial companies listed in seven financial markets for the period 2010-2014. We identified as financially flexible those companies with low leverage for at least 3 years. Financial flexibility can be derived through a negative deviation between the estimated leverage ratio and the actual leverage. To test whether financial flexibility has any impact on investment ability, We use the investment model enhanced by the interaction between financial flexibility dummy variable and cash-flow. The results show that financial flexibility does not have any impact on the investment ability of companies. The results also show that the difference in the value of financial flexibility between companies has nothing to do with the ability of these companies to invest. In other words, these institutions, whether small or large, will not be affected by their investment policy to the extent that they follow a conservative monetary policy, contrary to what was expected. يتمثل هدف هذه الدراسة في تحديد الدور الذي تلعبه المرونة المالية في الرفع من قدرة المؤسسة على الاستثمار، وهذا باستخدام عينة واسعة تكونت من سبعة أسواق مالية و 280 شركة صناعية في الفترة 2010 - 2014 ، تعرف المؤسسات التي تحتفظ بمرونة مالية منخفضة لفترة معينة على انها شركات مرنة ماليا، ويمكن استخلاص المرونة المالية من خلال الانحراف السلبي بين نسبة الرافعة المالية المقدرة والرافعة المالية الفعلية، وبالتالي يمكن تصنيف الشركة انها ذات مرونة مالية إذا كانت تحتفظ برافعة مالية منخفضة على الأقل لمدة 3 سنوات . ومن أجل اختبار ما إذا كانت المرونة المالية لها أي تأثير على القدرة الاستثمارية للشركات محل الدراسة. تم استخدام نموذج الاستثمار المعزز بالمتغير الوهمي للمرونة المالية بالإضافة الى التفاعل بين هذا المتغير الوهمي ونسبة التدفق النقدي للشركة. وتبين لنا من خلال النتائج أن وضع المرونة المالية في الواقع ليس له أي تأثير على قدرة الاستثمارية للمؤسسات محل الدراسة . كما توصلت الدراسة إلى أن تباين قيمة المرونة المالية بين المؤسسات ليس له علاقة بقدرة المؤسسة على الاستثمار. أي ان هذه المؤسسات سواء كانت صغيرة أو كبيرة لن تتأثر سياستها الاستثمارية بمدى اتباعها لسياسة رفع مالي متحفظة على عكس ما كان متوقع.