Sciences économiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/24

Browse

Now showing 1 - 20 of 58

القياس والإفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية في إطار النظام المحاسبي المالي
(2024-12-11) بوزيد, رونق
- تمحورت الإشكالية في التساؤل ما هو النموذج المحاسبي الأكثر قابلية للتطبيق لقياس الموارد البشرية والإفصاح عنها في ظل النظام المحاسبي المالي ؟ هدفت الدراسة إلى اقتراح نموذج محاسبي يقيس ويفصح عن الموارد البشرية كجزء لا يتجزأ من أصول المؤسسة، بدلاً من تصنيفها كنفقات، تم تصميم النموذج وتطويره وفقًا للنظام المحاسبي المالي لضمان التوافق مع البيئة الجزائرية، وبالاستنا د إلى نموذج التكلفة التاريخية، تم تطبيقه على شركتين إحداهما صناعية شركة الإسمنت -عين التوتة- ) SCIMAT ( والأخرى تجارية وهي شركة سونلغا ز– مديرية التوزيع باتنة- بطريقة تجعل تطبيقه لا يؤثر على تيار الشركة ولن يكون له أي تأثير على المحاسبة التقليدية الحالية للشركتين، النتائج كشفت عن تغيرات ملحوظة في القوائم المالية، خاصة في شركة الإسمنت، حيث أدى تطبيق النموذج إلى زيادة في حجم الأصول وأموالها الخاصة، وتقليل في تكاليف التدريب والجزء المتغير من الأجور، مما أسهم في ارتفاع النتيجة الصافية والضرائب المؤجلة الناتجة عن الزيادة في الأرباح، بالنسبة لشركة سونلغاز، كان لتطبيق النموذج تأثير إيجابي ضئيل، إلا أنه ساهم في تحسينات طفيفة في أصول الشركة وزيادات طفيفة في النتيجة بعد رسملة تكاليف التدريب والج زء المتغير من الأجر، الاختلافات في هيكل التكاليف بين الشركتين قد أثرت على حجم التغيرات مما يبرز أهمية تكييف النموذج لتلبية احتياجات وظروف الشركات المختلفة
La privatisation du secteur public en algérie
(2024-12-11) Nouioua, Ammar
Cette these est contient Le choix de la stratégie Algérienne de développement et l'émergence du secteur public industriel, Les causes de l'adoption du principe du retrait de l'état de la sphère économique, Une nouvelle approche de l'intervention économique de l'état, Les fondements théoriques de la privatisation, Le cadre juridique et institutionnel et la mise en oeuvre de la privatisation, La réalisation graduelle et bilan des programmes de privatisation (1995-2005), L'Impact de la privatisation sur l'économie Algérienne.
مساهمة التسيير الجبائي في تجنب الفشل المالي في المؤسسة الاقتصادية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) دريد, موسى
تهدف هذه الد ا رسة إلى تسليط الضوء على دور التسيير الجبائي في تجنب الفشل المالي في المؤسسة الاقتصادية، وهذا باعتبار أن المتغير الجبائي مرتبط بجميع المعاملات التي تقوم بها المؤسسة، مما يستلزم متابعته باستم ا رر، وهذا من أجل الاستفادة من الخيا ا رت الجبائية التي يتيحها المشرع الجبائي ومنه تحقيق وفر ضريبي، وأيضا تخفيض المخاطر الجبائية المحدقة بالمؤسسة، وكل هذا يؤدي إلى تجنب الفشل المالي في المؤسسة، ولتحقيق هدف الد ا رسة تم تصميم استبيان وتوزيعه على مجموعة من أساتذة جامعيين متخصصين في المجال الجبائي والمالي والمحاسبي يدرسون بالجامعات الج ا زئرية، محافظي حسابات، محاسبين معتمدين، مستشارين جبائيين، ومسيرون لمؤسسات اقتصادية منتشرة عبر الت ا رب الوطني الج ا زئري . وقد خلصت الد ا رسة إلى أن المؤسسات الاقتصادية تطبق التسيير الجبائي بدرجة كبيرة، وهذا من خلال استخدام أدوات التسيير الجبائي الفعال، كما يساهم التسيير الجبائي في تخفيض المخاطر الجبائية بالمؤسسة الاقتصادية من خلال المتابعة المستمرة للمتغير الجبائي، كما تم التوصل إلى أن التسيير الجبائي يساهم في تنجب الفشل المالي في المؤسسة الاقتصادية بدرجة كبيرة.
الفساد والإفساد من خلال القرآن الكريم
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) بن فليس, غالية
يتناول هذا البحث مشكلة الفساد وسوء السلوك المزمنة التي عانت منها البشرية في الماضي وما زالت تعاني منها. فعبر التاريخ دُمرت الأمم والشعوب بسبب هذه الظاهرة، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وتؤثر على الأفراد والمجتمعات. وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى التساؤل والتحقيق في حقيقة هذه القضية وأسبابها وأسباب استمرارها. إن البحث عن العلاج يستلزم العودة إلى القرآن الكريم، سعياً إلى فهم واضح لهذه الظاهرة. وقد ناقش القرآن الكريم الفساد وسوء السلوك صراحة باستخدام هذه المصطلحات في مواضع مختلفة عبر سوره. كما يستخدم تعبيرات مترادفة للتأكيد على اهتمامه بصلاح وإصلاح الأفراد والمجتمعات، وتسليط الضوء على ما يفسدها. وقد تم تقسيم البحث الذي جاء تحت عنوان "الفساد وسوء السلوك في القرآن الكريم: دراسة موضوعية" إلى فصول وفصول، مستخدمًا منهجًا تفسيريًا موضوعيًا لجمع الآيات القرآنية ذات الصلة وصياغة نظرية شاملة. وبالاستعانة بالشكل الأكاديمي التقليدي، يتألف البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. ويعمل الفصل الأول كمقدمة مفاهيمية لمصطلحي "الفساد" و"سوء السلوك"، متناولًا جوانبهما المعجمية والمصطلحية واستكشاف العلاقة المتبادلة بينهما. ويتناول الفصل الثاني المجالات المتنوعة المتأثرة بالفساد، مقسمًا أنواعه وأشكاله على المستويين الفردي والمجتمعي. أما الفصل الثالث فيدرس بدقة أسباب الفساد وعوائق انتشاره. ويتكون من قسمين: يركز الأول على أسباب الفساد، بينما يناقش الثاني معوقات انتشاره والتدابير اللازمة للحد منه. ويركز البحث على كيفية منع الأفراد من ممارسة الفساد والمساهمة في منعه. ويوضح الفصل الرابع العواقب الزمنية والأبدية التي يستحقها المفسدون، ليكون درسًا للتأمل. ويختتم البحث بتلخيص نتائجه، مؤكدًا أن الفساد صفة شنيعة تؤثر على الأفراد والمجتمع، مع تسليط الضوء على العوامل التي تساهم في توسعها.
التلميح في الخطاب العربي القديم
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) تركي, الطاهر
لا يتجاوز الخطاب عند إنجازه نوعين اثنين من حيث الشكل، فهو إما خطاب مباشر، وإما خطاب غير مباشر (تلميحي). ويركز هذا البحث على دراسة التلميح الذي يمكن تعريفه بأنه: تعبير المرسل عن القصد بما يغاير معنى الخطاب الحرفي، لينجز به أكثر مما يقول، مستثمرا في ذلك عناصر السياق. ويستعمل المتكلم في التلميح آليات كثيرة منها الأساليب الخبرية والإنشائية وأساليب البيان على اختلاف أنواعها وأغراضها. ويسعى هذا البحث إلى رصد آليات التلميح في الخطاب العربي القديم ممثلا في خطب العرب في العصور المتقدمة، من خلال كتاب جمهرة خطب العرب ، بوصفها خطابات متنوعة ذات سياقات مختلفة، مستعينا في ذلك بالمنهج التداولي.
: التعاون الدولي في مواجهة جائحة كوفيد 1
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) لباد, رشدي
عززت العولمة من مخاطر الأوبئة ودفعت بخصائصها في الإنتشار والقدرة على التسبب في تداعيات متنوعة إلى الإشتداد، وهو ما أبانت عنه جائحة كوفيد 19 بامتياز، حيث أحدثت تداعيات عالمية بلغت قوة تأثيراتها ما تسببت فيه أحداث كبرى خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة في صورة الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن الفاعلين في مجال الصحة العالمية قد عبروا منذ مطلع الألفية الجديدة عن تنامي إدراكهم لأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الوبائية إلا أن الجائحة الأخيرة أثبتت محدودية إلتزامهم بمساراته، وإعطائهم الأولوية لمصالحهم وأهدافهم الإستراتيجية على حساب توحيد مجهوداتهم، لذا عرف واقع السياسة العالمية خلال الأزمة تصاعدا لمظاهر الصراع الدولي بدل صور تفاعلات العمل المشترك الذي كان يفترض أن ترتفع وتيرتها خصوصا باعتماد ترتيبات متعددة الأطراف..، مع هذا أظهرت بعض النماذج التعاونية قدرتها على تحقيق انعكاسات إيجابية على أطرافها بالرغم من أنها غير كافية لأن تشكل أطرا بإمكانها منع حدوث، أو تحقيق مجمل النتائج المطلوبة في مواجهة الأوبئة مستقبلا، وفي هذا السياق تقدم العلاقات الجزائرية الصينية أحد أبرز هذه النماذج حتى في ظل وقوف الأبعاد الإستراتيجية وممارسات الدبلوماسية الصحية خلفها.
اليقظة التكنولوجية كأداة لدعم الابتكار الإداري في المؤسسة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) كاودون, حنان
تهدف من هذه الدراسة إلى تحديد تأثير أبعاد اليقظة التكنولوجية ) اليقظة التكنولوجية السوقية، المعلوماتية، التنافسية، الإدارية التنظيمية( بولاية برج بوعريريج بالجزائر، وتم Condor في دعم الابتكار الإداري )الابتكار المؤسسي الداخلي، خلق القيمة، إدارة الابتكار( في مجمع الاعتماد على المنهج الوصفي في الجزء النظري والمنهج التحليلي في الجزء الميداني، حيث تم اقتراح فرضيات ونموذج يتماشى مع طبيعة الدراسة، ولقد تم استخدام المقابلة و الاستبيان كأدوات أساسية لجمع البيانات و تم توزيع الاستبيان على 367 مفردة من الإداريين العاملين في مجمع .Condor توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن أبعاد اليقظة التكنولوجية بمختلف مؤشراتها لها تأثير إيجابي على الابتكار الإداري في المجمع محل الدراسة، أي أن كلما فعلت نظام اليقظة التكنولوجية بمختلف ممارسته المتعلقة بمراقبة السوق والمنافسين والتحري عن المعلومة العلمية وجعلتها يمارس أنشطة اليقظة التكنولوجية Condor ضمن استراتيجياتها كلما حققت الابتكار الإداري بأكثر كفاءة وفعالية، واتضح لنا أن مجمع الإدارية والتنظيمية والتنافسية بشكل مرتفع نسبيا، أما فيما يتعلق بنموذج الدراسة فهو مثبت بالنسبة لحدود دراستنا، وعلى ضوء النتائج السابقة قدمت الدراسة عدة اقتراحات.
أثار تقلبات أسعار المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) بوخرباش, هارون الرشيد
أصبح للنفط الدور المباشر في إدارة عجلة النمو الاقتصادي بسبب حاجة العالم المتزايدة من الطاقة التي يوجبها التطور الاجتماعي والاقتصادي. كما أن النفط هو الرئة الحيوية لبعض الاقتصاديات التي لا يوجد لديها مصادر متنوعة من الدخل، ومن بينها الجزائر، حيث أن الموازنة العامة للدولة تقوم على الإيرادات النفطية وتتأثر من عام الى آخر بتغير أسعار النفط؛ وبالتالي فإن دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي هو الهدف من هذه الدراسة، من خلال تحليل وقياس آثار تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1970-2020م)، وهذا للأهمية البالغة التي يكتسيها النفط بالنسبة للاقتصاد الجزائري، حيث يعتبر المصدر الأساسي لإيرادات الخزينة العمومية، والذي يعتمد عليه في تمويل البرامج والمشاريع التنموية في القطاعات الأخرى مثل الصناعة، الزراعة، التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للبلاد. ولمعرفة مدى تأثير تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، تم الاعتماد على السلاسل الزمنية وعلى نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL باعتبار أسعار النفط متغير مستقل ونصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي كمتغير تابع يعبر عن النمو الاقتصادي في الجزائر. أين أشارت نتائج عملية التقدير إلى وجود علاقة طردية طويلة الأجل بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي في الجزائر بمقدار %24، وبهذا تقدم هذه الدراسة دليلا تجريبيا على وجود تأثير لتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الجزائر.
دور لجان المراجعة في الرقابة على جودة التدقيق
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بن أزواو, ليلى
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى إمكانية تفعيل دور لجان المراجعة في ضبط جودة التدقيق في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ، من خلال فحص مدى إدراك المدققين والمديرين لعينة من الشركات لأهمية هذه اللجان. في ضبط جودة المراجعة الداخلية والخارجية واستكشاف المعوقات التي تحد من تفعيل دورهم في هذا المجال. لهذا الغرض تم تصميم استبيان وتوزيعه على عينة من 192 فردًا بنسبة استجابة 83.85?. أشارت نتائج معالجة بيانات الاستبيان واختبار فرضيات الدراسة إلى: - وجود وعي كبير بين مدققي ومديري المؤسسات الاقتصادية الجزائرية قيد الدراسة بأهمية دور لجان المراجعة في ضبط جودة المراجعة ، وخاصة التدقيق الداخلي. - هناك معوقات تحد من إمكانية تفعيل دور لجان المراجعة في ضبط جودة التدقيق في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ، والعقبات المتعلقة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة هي الأكثر تأثيراً على فعاليتها من وجهة نظر عينة من الأفراد. ومن أبرز هذه المعوقات قلة التنسيق والتواصل الفعال بين اللجنة والمدققين الداخليين أو الخارجيين ، وكذلك غياب الدعم المهني الكافي من قبل مجلس الإدارة من أجل تحقيق دوره في ضبط جودة المراجعة ، حيث فضلاً عن غياب الصلاحيات والتمويل الذي يسمح للجنة بالتعاقد مع الخبرات والاستشارات الخارجية لأداء هذا الدور بفعالية. - تم الكشف عن فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ? 0.05 بين آراء عينة الدراسة حول أهمية دور لجان المراجعة في ضبط جودة المراجعة بسبب متغير المؤهل العلمي لصالح حاملي الشهادات العليا ، ومتغير الوظيفة لصالح حاملي الشهادات العليا. من أعضاء لجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومتغير الخبرة لصالح المستجيبين الذين تزيد خبرتهم المهنية عن 20 عامًا. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ? ? 0.05 بين آراء عينة الدراسة حول المعوقات التي تواجه تفعيل دور لجان المراجعة في ضبط جودة المراجعة تعزى لمتغيرات شخصية (المؤهل العلمي ، الوظيفة ، الخبرة). في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ، أوصت الدراسة بضرورة قيام المنظمات والهيئات المهنية الجزائرية بصياغة قوانين تلزم بتشكيل لجان تدقيق على مستوى المؤسسات الجزائرية ضمن شروط ومعايير تتوافق مع مبادئ الحوكمة من خلال إدراج وظيفتها في ضبط جودة الرقابة ، على أن تتضمن هذه القوانين كافة الجوانب المتعلقة بها ، مثل تحديد معايير فعاليتها ، وآلياتها ومهامها ، وتنظيمها ، والتأكد من تقليل الصعوبات والعقبات التي تحد من فعاليتها
دور المعايير الدولية لأجهزة الرقابة العليا في تحسين فعالية الرقابة على الموازنة العامة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09)
تعتبر فئة الأطفال - إلى جانب الفئات الاجتماعية الأخرى - من أكثر الفئات الاجتماعية هشاشة ، مما يجعلها تتطلب رعاية خاصة ومتميزة. وعليه فإن هذه الدراسة المسماة "الحماية الجزائية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري" هي دراسة تحليلية تهدف إلى إلقاء الضوء على فاعلية الحماية الجزائية التي أقرها المشرع الجزائري للطفل في أوضاعه القانونية المختلفة الجاني. ، ضحية ، أو في خطر. وذلك من خلال إبراز ماهية هذه الحماية وما يجب أن تكون عليه ، خاصة في ظل الضعف الجسدي والعقلي للطفل أثناء طفولته ، الأمر الذي يتطلب مراقبة معاملة عقابية تختلف عن معاملة الكبار ، بما يتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى. . لذلك ، فإن الحماية الجنائية للطفل كدراسة شاملة لا تقتصر على الحماية الموضوعية فقط من خلال رصد العدد الإجمالي للجرائم التي أقرها المشرع الجزائري من أجل حماية الطفل وكذلك العقوبة المقررة لها. بل يتعداه إلى الحماية الإجرائية المتعلقة بدراسة مراحل الدعوى العامة والإجراءات السابقة. على الرغم من الصورة القاتمة التي لا تزال غير واضحة حول وضع الطفل الجزائري ، وفقًا لما يظهره الواقع الملموس ، وجدنا أن المشرع الجزائري قدم حماية جزائية للطفل ضمن ترسانة قانونية كبيرة. وبالتالي فإن المشكلة حسب رأينا ليست كثرة أو نقص النصوص المخصصة لحماية الطفل بقدر ما هي مشكلة إعادة ترتيب تلك النصوص بعد تطورات أوضاع الطفولة في الجزائر
أثر تطور النظام المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بخوش, ليندة
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومناقشة إحدى الإشكاليات الرئيسية في المجالين الاقتصادي والمالي وهي العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي والتي لا تزال تثير الجدل. واستخدمنا الأساليب الوصفية والتحليلية والاستنباطية لدراسة طبيعة هذه العلاقة بالنسبة للنظام المالي الجزائري واختبار إحدى الفرضيات الرئيسية التي تفسر هذه العلاقة واتجاه العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي. تتمثل هذه الفرضية في قيادة العرض في الاقتصاد الجزائري خلال (1990-2020). تتضمن الدراسة تحليل تطور النظم المالية والمصرفية والسوقية الجزائرية. تشير النتائج إلى تحسن مؤشرات التطور المصرفي (أبعاد العمق المالي، الشمول المالي، الكفاءة والاستقرار المالي) في حين سجلت مؤشرات سوق الأوراق المالية الجزائرية (أبعاد العمق والكفاءة المالية) متوسطات هامشية للغاية مما يدل على غيابهم عن تمويل النشاط الاقتصادي. لتقييم أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال (1990-2020)، استخدمنا نموذج ARDL على بيانات السلاسل الزمنية التي تشمل 314 مشاهدة. وعبرنا عن التطور المالي من خلال مؤشر معقد يمثل بعد العمق المالي كمتغير رئيسي مستقل (ن2/الناتج المحلي الإجمالي، نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، أصول البنوك التجارية إلى إجمالي أصول البنوك التجارية مع أصول البنك المركزي). كما تم استخدام الانفتاح التجاري والنفقات الحكومية كمتغيرات مستقلة أخرى "السيطرة" ومتوسط معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لتمثيل التنمية الاقتصادية كمتغير تابع. وأظهرت النتائج أن هناك علاقة توازنية طويلة المدى بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع والتطور المالي والانفتاح التجاري والنفقات الحكومية كمتغيرات تفسيرية. وأظهرت النتائج على المدى القصير أن التطور المالي يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي بفجوة واحدة. وبذلك يتم تأكيد فرضية قيادة العرض. علاوة على ذلك، أظهرت النتائج على المدى الطويل تأثيرا انعكاسيا للتطور المالي على النمو الاقتصادي. وتؤكد النتائج المتحصل عليها تخلف النظام المالي الجزائري وضعف أسواقه. كما أنها تعكس ضعفاً واضحاً في ممارسة الوظائف الأساسية التي قد تعزز الاقتصاد. وهذا يتطلب العمل الجاد لتوفير الظروف التنظيمية والتشريعية والاقتصادية اللازمة لتطوير هذا النظام
تحديات ورهانات الأمن الطاقوي في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09)
تتناول هذه الدراسة الموضوع المتعلق بمشروع أمن الطاقة في الجزائر من حيث دراسة وتحليل التطور التاريخي لقطاع الطاقة في الجزائر من فترة الاحتلال الفرنسي حتى استقلال الجزائر ، اليوم التالي للاستقلال ، التحليل. من وضع الطاقة في الجزائر ، بعد ذلك ، ظهرت الإصلاحات المختلفة التي تنص على تحليل خصوصيات برنامج الطاقة في الجزائر الذي يمثل القاعدة الأساسية للقطاع الاقتصادي الوطني ، حتى بداية القرن الحادي والعشرين. القرن ، تهدف هذه الدراسة إلى الملف التعاقدي الحالي والمستقبلي للطاقة في الجزائر أثناء عرض حالة الطاقة بالتوازي مع استهلاك الطاقة في الجزائر. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار الجانب المقدر فيما يتعلق بكافة استهلاك الطاقة البترولية وكذلك إنتاج الطاقة في الجزائر حتى أفق عام 2030 ، وبالتالي تستند الدراسة إلى قاعدتين لمعرفة الاختبار التعاقدي الأساسي الذي يؤثر على استهلاك الطاقة وإنتاج الطاقة في الجزائر ، وبالتالي سيقدم الصورة الحقيقية لمستقبل أمن الطاقة في الجزائر حتى أفق 2030 في ظل التغييرات التفسيرية. تنتهي هذه الدراسة بعرض مجموعة من المقترحات المهمة ، لا سيما تحسين أمن الطاقة في الجزائر في المستقبل ، وهناك مقترحات نسبية تقدم بعض الحلول التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة في الجزائر من جهة ، ومن جهة أخرى. من ناحية أخرى تتعلق المقترحات بالاستراتيجيات الأساسية التي تعمل على تحسين زيادة الطاقة في الجزائر
أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-09) هارون, بشير
تهدف هذه الد ا رسة لقياس أثر الاستثما ا رت الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في كل من الج ا زئر 2018 )، وهذا من خلال الاعتماد على نموذج - وسنغافورة خلال الفترة الزمنية الممتدة من ( 1990 حيث ،Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) الانحدار الذاتي لفت ا رت الابطاء الموزعة قسمت الد ا رسة إلى أربعة محاور أساسية، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وكذلك على التحليل القياسي الاحصائي. توصلت الد ا رسة إلى أنه في حالة الاقتصاد الج ا زئري وفي الفترة قصيرة الأجل تبلغ مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 0.013 % في الناتج المحلي الاجمالي، أما خلال الفترة طويلة الأجل فقد أظهرت وجود أثر سلبي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.025 %، بينما في حالة الاقتصاد السنغافوري أظهرت الد ا رسة وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.342 %، ونفس الأمر للفترة طويل الأجل .% التي بينت وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قيمته 0.199
العناقيد الصناعية كخيار إستراتيجي لتحسين تنافسية الإقتصاد الجزائري
(UB1, 2018) كبابي, كلثوم
تهدف الدراسة الى ابراز الدور الحيوي للعناقيد الصناعية في دعم تنافسية الاقتصاد الجزائري باعتبارها احدى اهم الاساليب الحديثة لتحقيق النمو و دعم القدرات الانتاجية للدول، و ذلك من خلال المقارنة بالتجربة الهندية التي افضت عن فارق الاختلاف بين الاقتصادين على الرغم من الاشتراك في كونهما ينتميان للدول النامية. و من نتائج الدراسة التاكيد على انه بامكان الاقتصاد الجزائري ان يكون تنافسيا من خلال تكثيف انشاء العناقيد الصناعية التي تتوافق و خصوصياته و تنويعها في مختلف التخصصات خاصة على مستوى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. و ذلك بتبني مجموعة من السياسات لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتوافق و متطلبات الاسواق الدولية. Clusters are today recognised as an important instrument for promoting competitiveness and achieving growth and supporting the productive capacities of countries. So, the current study traces the vital role of industrial clusters to improve the competitiveness of the Algerian economy, in comparison with the Indian experience which identifies several industry clusters which have a strong presence in the country and potential for future development. The results of the study confirm that the Algerian economy can be competitive through intensifying the establishment of industrial clusters that correspond to the Algerian economy specifity, and diversify them in sectors where the economy may have a competitive advantage, and industries with high added value. By adopting a set of policies to restructure the national economy in accordance with the requirements of the international markets.
أنظمة إدارة علاقات الزبون كأداة لتحسين الخدمات العمومية في الجزائر
(UB1, 2020) معاش, سهام
This study aimed to research how to use customer relationship management systems to improve public services in Algeria. Turning to the three dimensions of customer relationship management (analytical, participatory, practical). To achieve this, the study was applied to the tax sector, where it targeted employees and customers of four tax centers in Algeria, and after statistical treatment, an effect was found for customer relationship management systems to improve public services for the tax sector from the point of view of both employees and customers, as the relationship was direct The three dimensions of managing customer relationships, improving public services, and degrees of influence strong for employees and medium to weak for customers. And that the most contributing dimension in improving tax services, from the viewpoint of both clients and employees is the management of customer relationship process, followed by the management of analytical and participatory customer relations. Also, there were significant differences for the respondents' direction regarding the effect of customer relationship management systems on improving public service due to the general characteristics of both samples. A set of proposals was presented that can be circulated to all public institutions in Algeria, the most important of which is support for the training of the public employee in the use of information and communication technology and systems, and benefit from private sector experiences and international experiences in the field of customer relationship management. هدفت هذه الدراسة إلى البحث في كيفية استخدام أنظمة إدارة علاقات الزبون في تحسين الخدمات العمومية في الجزائر. بالتطرق إلى الأبعاد الثلاثة لإدارة علاقات الزبون (التحليلية، التشاركية، العملية). ولتحقيق ذلك تم تطبيق الدراسة على قطاع الضرائب، حيث استهدفت موظفي وزبائن أربعة مراكز ضرائب في الجزائر، وبعد المعالجة الإحصائية تم التوصل إلى وجود أثر لأنظمة إدارة علاقات الزبون في تحسين الخدمات العمومية لقطاع الضرائب من وجهة نظر كل من الموظفين والزبائن، حيث كانت العلاقة طردية بين الأبعاد الثلاثة لإدارة علاقات الزبون، وتحسين الخدمات العمومية، وبدرجات تأثير قوية بالنسبة للموظفين ومتوسطة إلى ضعيفة بالنسبة للزبائن. وأن البعد الأكثر مساهمة في تحسين الخدمات الضريبية، من وجهة نظر كل من الزبائن والموظفين هو إدارة علاقات الزبون العملية تليها إدارة علاقات الزبون التحليلية ثم التشاركية. كما تم التوصل إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاه المبحوثين حول أثر أنظمة إدارة علاقات الزبون في تحسين الخدمة العمومية تعزى للخصائص العامة لكلا العينتين. وتم تقديم مجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تعمم على جميع المؤسسات العمومية في الجزائر، أهمها دعم تكوين الموظف العمومي في استخدام أنظمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص والتجارب الدولية في مجال إدارة علاقات الزبون.
دور السياسات النقدية في تعزيز التكامل الإقتصادي المغاربي
(UB1, 2017) نوري, منيرة
Depuis vingt-sept ans, L'Union du Maghreb Arabe vit une rigidité, et a rencontré beaucoup de difficultés qui entravent le processus de réactivation, Pour cela, la présente étude vise à rechercher l'un des moyens et des mécanismes les plus importants qui pourraient réanimer ce projet, et dans ce contexte, la coordination des politiques monétaires constitue l'un des outils principaux pour renforcer l'intégration économique Maghrébine , car elle pourrait atténuer les obstacles monétaires qui peuvent entraver la circulation des biens et des facteurs de production entre les pays membres afin d'établir les avances de fonds et de réaliser une intégration monétaire maghrébine, considérée comme un couronnement du processus de la co-construction Maghrébine, l'étude a conclu que les politiques monétaires des quatre pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc convergent dans une large mesure ce qui augmente la possibilité d'établir une union monétaire Maghrébine entre elles, tout en excluant la Mauritanie du groupe, car elle ne répond pas aux critères de convergence monétaire. Il est avéré que chaque fois que les politiques monétaires des pays du Maghreb sont proches, qui permettra de maximiser les avantages d'entrer dans une union monétaire et réduira les couts de renonciation de la souveraineté monétaire. يعيش اتحاد المغرب العربي جمودا منذ أكثر من 27 عاما، وتعترضه الكثير من الصعوبات التي تعيق عملية إعادة تفعيله، لذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث عن إحدى أهم السبل والآليات التي من شأنها النهوض بهذا المشروع، وفي هذا الإطار يشكل تنسيق السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي المغاربي إذ من شأنه أن يخفف من العقبات النقدية التي قد تعرقل من انسياب السلع وعناصر الإنتاج بين مجموعة الدول الأعضاء، والوصول إلى إرساء المقدمات النقدية لتحقيق تكامل نقدي مغاربي الذي يعتبر تتويجا لمسيرة البناء المغاربي المشترك، وقد خلصت الدراسة إلى أن السياسات النقدية للدول المغاربية الأربعة: تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب تتقارب إلى حد بعيد وهو ما يزيد من إمكانية إقامة اتحاد نقدي مغاربي بينها، هذا مع استبعاد موريتانيا عن المجموعة، لأنها لم تستوفي معايير التقارب النقدي، واتضح أنه كلما كانت السياسات النقدية للدول المغاربية متقاربة فإن ذلك سيعظم من مكاسب الدخول في اتحاد نقدي وسيقلص من تكاليف التنازل عن السيادة النقدية.
تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على البطالة في الجزائر
(UB1, 2017) بوعبيد, ميلود
الشراكة الأورو-متوسطية و آثارها على المؤسسات الإقصادية
(UB1, 2015) خروبي, مراد
تسببت المتغيرات الإقتصادية الدولية و التطورات العلمية و التكنولوجية التي مر بها العالم في العقدين الاخيرين من القرن العشرين في انقلاب موازين القوى بين الدول، و احدثت تغيرات في المفاهيم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و تغيرات سريعة في اساليب الانتاج و العمل دون تمكين اي مجتمع من التعايش في عزلة عن الكيان العالمي او بما يسمى بالعولمة و مظاهرها المختلفة المتمثلة في المنظمة العالمية للتجارة و التحالفات الاستراتيجية للشركات المتعددة الجنسيات، اضافة الى هذا تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية التي جاءت كرد فعل لما يحدث في البيئة الاقتصادية الدولية التي تتاثر بها و تؤثر فيها. مما لاشك فيه ان ابرز معالم عقد التسعينات هو ظهور الكيانات الاقتصادية الكبرى و تاسيس التجمعات الاقليمية من اتحادات جمركية و مناطق للتجارة الحرة، و من ابرز هذه التجمعات الاقليمية نجد الاتحاد الاوروبي الذي يشكل قطبا فاعلا في توجيه العلاقات الدولية نظرا لمكوناته سواء تعلق الامر باعضائه او بحجم مبادلاته التجارية و تاثيره على مجمل التجارة الدولية، و اصبح مسار التكتلات الاقليمية و الجهوية سلوكا سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا تسلكه جميع الدول للحفاظ على بقائها ضمن الخارطة الدولية. و مع توسع نطاق العولمة و عدم وجود الوعي الكافي لدى معظم حكومات و شعوب الدول النامية لهذه الظاهرة، سوف يستمر اتساع الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة خاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية، و بذلك تفقد الدول النامية القدرة على المنافسة الدولية فتتعرض للتهميش اكثر في ظل النظام الاقتصادي الراهن، الذي يرغم الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية و سياسية و حضارية لهذه الدول، كما انها تتحول الى سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان الجهود لازالت منصبة على تامين البعد الاقتصادي و التنموي للدول النامية للتعايش مع التحولات الاقتصادية، و ازالة حالة العزلة و التهميش و القضاء على الفقر و تحسين مستوى دخل الفرد و غيرها. يمثل الاتحاد الاوروبي الذي يضم في عضويته ثمانية و عشرين دولة نموذجا واقعيا لنجاح استراتيجية التكامل الاقتصادي على صعيد القارة الاوروبية، و تاكد نجاحه طيلة نصف قرن من الزمن، فيعتبر من اجدر التكتلات الاقتصادية القائمة حاليا، فهو نتاج عملية اندماج و تكامل ما زالت في اوج نشاطها و تفاعلاتها و لم تصل الى نهاية غايتها، اندماج و تكامل بين دول تختلف شعوبها عن بعضها البعض في اللغة و الثقافة و التاريخ و القومية، كانت في الماضي تحارب بعضها بعضا مثل ما حدث في الحرب العالمية الاولى 1914-1918، و تكرر حدوثه في الحرب العالمية الثانية 1939-1945، و لكن الى جانب هذه الاختلافات و الخلافات يجمع بين هذه الدول الجوار و القيم و المثل السياسية التي باتت تواجهها على الصعيد العالمي، و تشحذ جهودها الاهداف الطموحة التي تسعى الى تحقيقها في خلال هذا القرن، و ياتي على راسها هدف استكمال مقومات الوحدة الاوروبية التي تؤهل اوروبا كقوة دولية عظمى بوحدتها السياسية و تقدمها الاقتصادي و التكنولوجي و قوتها العسكرية. ان الشراكة الاورومتوسطية ضرورة تفرضها المتغيرات و التحديات الراهنة و المستقبلية، و لكن لا يعني ذلك دعوة الى الاندفاع بغير حساب النتائج و دعوة التسليم باي شروط لان من اهم مقومات اي تعاون قيامه على اسس تراعي مصلحة طرف على اخر و لا تاخذ من طرف لتعطي الاخر او بمعنى اخر العدالة، التكافؤ. Economic variables and scientific developments over the world in the last two decades of the twentieth Century caused the decadence of the balance of power states, caused changes in the economic, social and cultural concepts, and rapic changes in production and work methods without enabling any society to coexists in isolation from global entity, or so-called globalization and its variable manifestations that appear in world trade organization and strategic alliances for multinationals companies, in addition to this, the growing phenomenon of economic blocs, which came as a reaction to what is happening in the international economic environment, which are affected by and affect. There is no doubt that the most prominent features of the minters is the emergence of major economic entities and the establishment of regional groupings of customs unions and free trade zones, and the most prominent of these regional groupings, we find the European union which constitutes an active pole in guiding the international due to its components whether it is about its members or the size of exchanges and its affect on the overall international trade, and the path of regional blocs became a political, economical and cultural behavior used by all states to maintain its survival within the international map. And with the expansion of the globalization, and the lack of sufficient awareness among most of the governments and peoples of developing countries to this phenomenon, thewidening gap will continue between them and the developed countries, especially with regard to the digital divide, thus the developing countries lose the international competitiveness so they will be more marginalized in the light of the current economic system, which forces the fusion without availability of economical, political and civilization conditions to this countrie, it also becomes a consumer market for the products of developed countries, this on the one hand, on the other hand, the efforts are still focused on securing economical and developmental dimension the developing countries to coexists with the economic transformation, and remove the isolation and marginalization, also the elimination of poverty and improve the level of individual's income and others. Representing the European union, which includes in its membership twenty-eight state a realistic model for success of economic integration strategy at the level of the European continent, and made sure success for the long half-century, it is considered as one of the more worthy existing economic blics, it is the result of fusion and integration process which is still at the height of its activity and interactions and did not reach the end of its purpose, the fusion and integration between countries which their peoples differ from each other in language, culture, history and nationalism, in the past, was fighting each other, such as what happened in World War I 1914-1918, and the repeated occurrence in the World War II 1939-1945, but beside these differences and disagreement, neighborliness, political values and ideals combine this countries that are facing globally, and sharpen its efforts the ambitious goals which seeks to achieve during this country, and the foremost target is to complete the elements of European unity, which qualifies Europe as an international superpower also its military strenght. The Euro-Mediterranean partnership is a necessity imposed by the variables, the current and the future challenges, but this does not mean a call to rush without considering the result and a call to accept any condition, cause the most important of elements in any cooperation is founding on the basis to take into account the interests of a party on the last and do not take from to give to another, in another sins justice, valence.
أثر السياسات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في الجزائر
(UB1, 2015) قروف, محمد كريم
Cette thèse vise à étudier l'impact des politiques économiques sur la croissance économique en Algérie durant la période (1999/2014). Nous avons sélectionné une série de changements économiques déterminant la croissance. Ces changements ont été désignés, étudiés et analysés par la théorie de la croissance et ses recherches appliquées. L'impact des politiques monétaires, financières et commerciales externes a été étudié pour déterminer cette croissance. D'autre part, le taux de croissance économique ou le produit intérieur brut (PIB), utilisé par la recherche appliquée en vertu de la théorie de la croissance économique, ont été estimées. Nous avons utilisé l'approche de l'analyse descriptive et la méthode économétrique pour tester les hypothèses de recherche, les résultats de l'étude ont montré un effet de croissance significatif sur la politique monétaire à travers le changement du volume d’offre monétaire de stock ainsi que la politique étrangère en suivant l'indice boursier du volume global des exportations. L'impact de la politique budgétaire a, sous forme des dépenses publiques, été négatif sur la croissance du volume de production. La thèse a recommandé à la réforme institutionnelle, la réinstallation technologique, l’industrialisation de l'économie et la diversification des ressources de revenu en Algérie. Au niveau politique, l'augmentation des dépenses d'investissement et la poursuite d’une politique monétaire appropriée a, dans les secteurs productifs, été suggéré pour une croissance économique durable. En outre, il est important d'accroître l'impact positif des exportations algériennes afin d’améliorer les termes de l'échange et garantir l’effet positif durable sur la croissance. Enfin, nous vous suggérons de compléter la recherche dans de nombreux aspects, en particulier l'impact des aspects institutionnels, répartition des revenus, pauvreté et l'impact des changements sur les indicateurs du marché du travail pour une croissance économique en Algérie. This thesis aims to study the economic policies effect on the Algerian economic growth during the period (1999/2014). We have selected a set of economic changes that define growth. These changes have been referred to, studied and analyzed by growth theory and its applied researches. The impact of monetary, financial and external trade policies was studied to determine this growth. On the other hand, economic growth rate or gross domestic product (GDP), used by the applied research under the economic growth theory, were estimated. We have used descriptive analysis approach and econometric method to test the research hypotheses, the study results showed a significant growth effect on monetary policy through change of money supply size of monetary stock as well as foreign policy through the stock index of overall export volume. Fiscal policy impact has, as overhead charges, been negative on output volume growth. The thesis has recommended to institutional reform, technological resettlement, economy manufacturing and diversifying income resources. In policy level, increasing investment expenditure and following appropriate monetary policy has, in productive sectors, been suggested to sustainable economic growth. In addition, it is important to increase the positive impact of the Algerian exports to improve the terms of trade and sustainable effects on growth. Finally, we suggest completing research in many sides, especially the impact of the institutional aspects, income distribution, poverty and changes’ impact on labor market indicators of Algeria's economic growth. تهدف هذه الاطروحة الى دراسة اثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1999-2014). و قد اخترنا مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحددة للنمو، و التي تمت الاشارة اليها و دراستها و تحليلها من قبل نظرية النمو و الابحاث التطبيقية لهذه النظرية. حيث تم دراسة اثر السياسات المالية و النقدية والتجارية الخارجية كمحددات لهذا النمو في الجزائر. و من جهة ثانية تم تقدير معادلة النمو الاقتصادي او الناتج المحلي الخام التي استخدمتها الابحاث التطبيقية في اطار نظرية النمو الاقتصادي. و استخدمنا من اجل اختبار فرضيات البحث، منهج التحليل الوصفي و اسلوب الاقتصاد القياسي. و تبين من نتائج الدراسة ان هناك تاثير معنوي في النمو لكل من السياسة النقدية من خلال تغير حجم العرض النقدي للكتلة النقدية، و سياسة التجارة الخارجية من خلال مؤشر حجم الصادرات الكلية، بينما كان تاثير السياسة المالية في شكل النفقات العامة سلبي في نمو حجم الناتج. و قد اوصت الاطروحة بضرورة الاصلاح المؤسسي و توطين التكنولوجية و تصنيع الاقتصاد و تنويع مصادر الدخل في الجزائر. اما في جانب الساسات، فقد اقترح زيادة الانفاق الاستثماري في القطاعات المنتجة و اتباع سياسة نقدية ملائمة لنمو اقتصادي مستديم. اضافة الى ضرورة زيادة التاثير الايجابي للصادرات الجزائرية من اجل تحسين شروط التبادل التجاري و استدامة التاثير الايجابي في النمو. و اخيرا نقترح استكمال البحث في العديد من الجوانب و لاسيما فيما يتعلق بتاثير الجوانب المؤسسية و توزيع الدخل و الفقر و تاثير التغيرات في مؤشرات سوق العمل في النمو الاقتصادي للجزائر.
أثر الإلتزام بحماية براءات الإختراع على صناعة الأدوية والحصول عليها
(UB1, 2016) شيخة, ليلى
The present research is a comparative study that aims to discuss weather patents, alone or accompanied with other variables, have an impact on the pharmaceutical industry and access to medicines in Algeria and Jordan. To this purpose, two main econometric models were suggested, a pharmaceutical patent index was developed and five dimensions of access to medicines were defined. Time series analysis with ordinary least squares (OLS) was used to estimate the model discussing the relationship between patents and pharmaceutical industry. The model about access to medicines was estimated using recursive equations and OLS. It's based on the assumption that every access' dimension is influenced by the previous one. The main results of the thesis argue that the case of Jordan is different from the Algerian one. The composite patent Index PPI and its elementary indexes were all statistically significant in the model of pharmaceutical industry for the case of Algeria, whereas all the elementary indexes and the composite one were statistically insignificant in the Jordanian model, the other variables were more important. Again, in the model of access to medicines, the elementary indexes were significant for Algeria in the presence of other variables, while for Jordan, these indexes were significant in simple models of the first dimension of access. تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى مناقشة امكانية تأثير براءات الاختراع على صناعة الدواء والحصول عليه في الجزائر والأردن، سواء بمفردها أو بمعية متغيرات أخرى. لذلك تمت صياغة نموذجين أساسيين وتطوير مؤشر لبراءات اختراع المواد الصيدلانية، كما تم اقتراح خمسة أبعاد لدراسة الحصول على الدواء. استخدم تحليل السلاسل الزمنية والم ربعات الصغرى العادية لتقدير نموذج صناعة الدواء، بينما تم تقدير نموذج الحصول عليه بالاعتماد على المعادلات المتتابعة والمربعات الصغرى العادية. وقد انطلق هذا النموذج من فرضية مفادها أن كل بعد من أبعاد الحصول على الدواء يتأثر بسابقه. توصلت هذه الدراسة إلى أن حالة الجزائر تختلف عن حالة الأردن. فبالنسبة لدراسة صناعة الدواء، كان المؤشر المركب ومؤشراته الفرعية كلها معنوية احصائيا في نموذج الجزائر بينما لم يكن المؤشر المركب ولا المؤشرات الفرعية معنوية في نموذج PPI الاردن، وكانت الغلبة لبقية المتغيرات. وفيما يتعلق بدراسة الحصول على الدواء، تبين أن المؤشرات الفرعية في حالة الجزائر كانت معنوية في وجود متغيرات مرافقة بينما لم تكن كذلك في حالة الأردن إلا في نماذج بسيطة لبعد التمكن.

Browse

Recent Submissions