النمذجة القياسية لمصادر تمويل المشروعات الإستثمارية العمومية

Abstract

L'étude vise à appliquer une modélisation économétrique de la relation économique entre les projets d'investissement public et les sources de financement au niveau macro-économique en Algérie au cours de la période: 1990-2011. Cette étude a pour objectif de déterminer les principales variables macro-économiques qui expliquent l’investissement public en Algérie durant la période susmentionnée d’une part, et d’évaluer la capacité et l'efficacité des politiques de l'Etat pour encourager et activer l' investissement public en mobilisant les différentes sources de financement au niveau macro-économique le Maximin possible, d’une autre part, et ce afin d'augmenter le taux d'investissement. L’augmentation de ce taux permettra la maximisation de la capacité de production, l’élévation du surplus économique réel utilisé dans le développement et la diminution du chômage par la création d’emploi. Ceci conduira à l’amélioration du niveau de revenu réel, qui reflètera positivement le niveau de vie et le niveau de consommation des individus, et donc l’élévation de leur pouvoir d’achat et le niveau d’épargne réelle…etc. تهدف الدراسة الى محاولة تطبيقٌ نمذجة قياٌسيةٌ للعلاقة الاقتصاديةٌ بين المشروعات الاستثماريةٌ العموميةٌ ومصادر تمويلٌها على مستوى الاقتصاد الكلي في الجزائر خلال الفترة: 1990-2011. وذلك من أجل تحديد المتغيرٌات الاقتصاديةٌ الكليةٌ التي تفسر الاستثمار العمومي في الجزائر خلال الفترة المذكورة اعلاه هذا من جهة، وتقييمٌٌ مدى قدرة وفعاليةٌ سياٌسات الدولة لتشجيعٌ وتفعيلٌ الاستثمار العمومي عن طريقٌ تعبئة أكبر قدر ممكن من مصادر التمويلٌ على المستوى الكلي من جهة أخرى، وذلك بهدف: زياٌدة معدلات الاستثمار لرفع الطاقة الانتاجيةٌ، وزياٌدة الفائض الاقتصادي الفعلي المستخدم في التنميةٌ، لخلق مناصب شغل تساهم في القضاء على البطالة، وهذا ما سيؤٌدي الى رفع مستوى الدخل الحقيقٌي ،ً الذي سينٌعكس ايجٌابا على مستوى المعيشٌة والمستوى الاستهلاكي للأفراد، بالتالي رفع قوتهم الشرائيةٌ، ومستوى الادخار الحقيقٌي .ً..الخ.