مبدأ الشرعية الديمقراطية من التعاقد إلى التواصل

Abstract

تتناول هذه الدراسة إحدى أهم القضايا المطروحة في الفكر السياسي و هي المتعلقة بمسالة شرعية الممارسة السياسية في الديمقراطية المعاصرة و ذلك من خلال التطرق بالتحميل و المقارنة إلى نظريتين أساسيتين في الفلسفة المعاصرة حاولت كل منهما اقتراح شكل من الاتيقا العمومية يمكنها التعامل بشكل منصف مع المتغيرات الاجتماعية المعاصرة و إضفاء شرعية على الأنظمة الديمقراطية تأخذ في الحسبان ضرورة تفعيل الممارسة السياسية بما يتماشى و المبادئ العامة للديمقراطية و لدولة القانون. و يتعلق الأمر بالنظرية الليبرالية التعاقدية كما تجسدت في أعمال الفيلسوف الأمريكي جون رولز الفلسفية و خصوصا كتابه الرئيسي " نظرية العدالة " و النظرية التداولية القائمة على أسس فلسفة التواصل و اتيقا الحوار كما يعرضها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس ضمن مشروعه الفلسفي العام. و عليه كان هدف الرسالة الرئيسي إبراز العلاقة التداخلية بين هاتين النظريتين من خلال الإجابة عن السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن اعتبار نظريتا رولز و هابرماس في تصور شرعية النظام الديمقراطي متماثلتان؟ و في محاولة الإجابة عن هذا السؤال قسمنا الرسالة إلى ثلاثة أقسام رئيسية يتناول القسمان الأول و الثاني آلية التبرير و شرعنة الممارسة السياسية في كل من النظريتين الليبرالية السياسية و الديمقراطية التداولية فيما يركز القسم الثالث على العلاقة بين النظريتين من خلال إبراز أوجه التلاقي و الاختلاف بينهما. La présente étude s’intéresse a l’une des plus importantes questions de la philosophie politique contemporaine, celle qui concerne la question de la légitimité des pratiques politiques dans les démocraties contemporaines, en analysant deux des plus grandes théories politiques en philosophie contemporaine a savoir la théorie libérale contractualiste du philosophe américain John Rawls exposée dans ses principaux ouvrages notamment « la théorie de la justice » et « libéralisme politique », et la démocratie délibérative du philosophe allemand Jürgen Habermas élaborée dans le sillage de sa théorie de l’agir communicationnelle. En effet toutes deux ont tenté de proposer une nouvelle forme d’éthique publique qui serait en mesure de légitimer la pratique politique dans les régimes démocratiques contemporains tout en respectant les principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit. Le but de cetet thèse est donc d’établir une analyse comparative entre les deux théories en essayant de répondre a la question suivante : dans quelle mesure peut on dire que les deux théories sont similaires quant a leurs conceptions de la légitimité démocratique ? La these se divise en trois parties, la première et la seconde parties ont pour objet l’analyse de la procédure de justification et de légitimation de la pratique politique dans ces deux théories, quant a la troisième partie elle établi les points de convergence et de divergence entre elles.