نظام الحصص النسائية و تأثيره على التمثيل السياسي للمرأة المغاربية في المجالس المحلية المنتخبة

Abstract

Through the analysis of the competition reality for women in multiparty local elections in Algeria, Tunisia, show a gender gap in the membership of elected local councils, which justifies the national effective efforts; supporter for the adoption of the fast track in both countries, which was behind the application of quota system for women in local elections, following the example of some successful international experiences in this field. The aim of this study is trying to understand the women's quota system as a primary mechanism for quick overtaking the low women political representation levels, which was dictated by historical necessity, and this according to what is seen by fast-track supporters of the political representation of women. Thus this study aims basically to clarify the impact of applying the quota system in the local elections on the political representation of women in both countries through the qualitative and quantitative impact evaluation, then clarify the most important guarantees available, and how to provide more of them in the future to achieve a better political representation of women in light of applying the women's quota system in local elections in both countries And the nature of the subject required collecting research data and information, classifying, labeling, and analyzing it; using several methods, approaches, and scientific instruments which brought us to the key findings that the application of the women's quota system in the local council elections had a positive impact on the quantitative percentages of women political representation in both countries, though in an uneven way, and this is compared with the local elections in which the women quota system was not applied, but the common feature of the political representation of women local councils elected in both countries suggests that this quantitative increase in representation ratios; was not been matched with the development of the representative performance’s effectiveness of the elected woman, which makes it more controlling over the local decision-making, and this is mainly due to factors such as: the weakness of the woman influence within political parties and the weakness of her involvement in the community work of trade union and the associative, which certainly gives her the ability to drive. تهدف هذه الدراسة، ا لى محاولة فهم درجة تأثيرنظام الحصص النسائية على التمثيل السياسي النسوي، باعتبارها أهم الآليات الدولية التي تهدف التجاوز السريع للمستويات المنخفضة لنسب التمثيل النسوي الذي أملته الضرورة التاريخية، وهذا حسب ما يراه أنصار المسارالسريع للتمثيل السياسي للمرأة. ومن خلال تحليل واقع المنافسة للمرأة في الانتخابات المحلية التعددية في كل من الجزائر و تونس، تبين وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في عضوية المجالس المحلية المنتخبة، و هذا ما يبرر جهود الجهات الفاعلة الوطنية؛ الداعمة لتبني المسار السريع في كلا البلدين، و التي كانت وراء تطبيق نظام لحصص النسائية في الانتخابات اقتداء ببعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. و بالتالي تهدف هذه الدراسة أساسا، إلى توضيح أثر تطبيق نظام الحصص في الانتخابات المحلية على التمثيل السياسي للمرأة في كلا البلدين من خلال تقييم الأثر الكمي و النوعي لهذه الآلية على التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، و توضيح أهم الضمانات الرسمية و غير الرسمية المتاحة و الممكن إتاحتها مستقبلا و كيفية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال و ذلك للوصول إلى حصص نسائية فعالة قادرة على تحقيق تمثيل نسوي كمي و نوعي في آن واحد. و تطلبت طبيعة الموضوع، جمع المعلومات البحثية و البيانات و تصنيفها وصفها و تحليلها؛ باستخدام عدة مناهج و اقترابات و أدوات علمية، أوصلتنا إلى نتائج رئيسية، مفادها أن تطبيق نظام الحصص النسائية في انتخابات المجالس المحلية كان له الأثر الإيجابي على النسب الكمية للتمثيل السياسي للمرأة بكلا البلدين ولو بشكل متفاوت، و هذا مقارنة مع نتائج الانتخابات المحلية التي لم تطبق فيها نظام الحصص النسائية، إلا أن السمة المشتركة للتمثيل السياسي للمرأة بالمجالس المحلية المنتخبة في كلا البلدين تفيد أن هذه الزيادة الكمية لنسب التمثيل؛ لم يقابله تطور في فعالية الأداء التمثيلي للمراة المنتخبة، و الذي يجعل منها أكثر تحكما في صناعة القرار المحلي، و هذا يؤكد أن العامل الخارجي كان العامل الأساسي الذي دفع السلطات الرسمية في كلا البلدين لاعتماد الحصص النسائية، و بالتالي ظلت السلطات تنظر لموضوع التمثيل النسوي برؤية أقل شمولا، لأن النظرة المنطقية ترى بأنه و لتمكين المرأة سياسيا لابد من أن يسبقه تمكينا اجتماعيا و اقتصاديا.