أهمية إعادة الهيكلة في دعم النمو للمؤسسة العمومية الصناعية الجزائرية

Abstract

Cette étude se propose de traiter des réformes de restructuration dont l’Entreprise Publique Industrielle Nationale a fait l’objet et de leur incidence sur la croissance économique en Algérie. Ces réformes qui se succédaient depuis presque trois décennies nécessitent que l’on se pose des questions sur leur importance et les changements qui en sont résulté au niveau du fonctionnement des entreprises et de leur performance. Aussi a-til été procédé à l’exposition des principales théories sur la croissance économique, de l’avènement et de l’évolution de l’Entreprise Publique Industrielle Nationale ainsi que de ses missions, en relation avec la politique de développement adoptée par l’Etat, puis à l’étude des opérations de restructuration qui ont été menées et à celle de la croissance économique qui en serait résulté au niveau de l’économie nationale. L’étude a pu démontrer que les réformes de restructuration en question n’ont presque pas eu d’effets positifs sur la croissance économique du pays, et ce pour de nombreuses raisons liées dans la plupart des cas aux formes structurelles adoptées et aux conditions économiques et financières prévalant pendant des années, ainsi qu’aux diverses contradictions ayant caractérisé la mise en oeuvre des réformes et la politique économique du gouvernement en général. تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع إعادة هيكلة المؤسسة العمومية الصناعية الوطنية وأثرها على النموالاقتصادي بالبلاد. وتم التعرض في هذا الإطار إلى النمو الاقتصادي و إلى المؤسسة العمومية الصناعية الوطنية في نشأتها و تطورها وكذلك في علاقتها بالسياسة التنموية التي اعتمدت من طرف الدولة، ثم إلى عمليات إعادة الهيكلة التي توالت منذ الشروع في التحول إلى اقتصاد السوق وما أحاط بها من ظروف ونتج عنها من تغيير، و في الأخير إلى ما سجل من نمو، بالتوازي مع تلك الإصلاحات، على مستوى الاقتصاد الوطني و على مستوى القطاع الصناعي. وقد توصلت الدراسة إلى أن إصلاحات إعادة الهيكلية لم يعقبها تقريبا أي أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي بالبلاد، وذلك لأسباب عديدة تعلقت بالغالب بصيغ الهيكلة المتبناة و بالظروف الاقتصادية والمالية السائدة، بالإضافة الى التناقضات التي تخللت عملية تنفيذ الاصلاحات والسياسة الاقتصادية الحكومية بشكل عام.