نعمـون, آسيا2023-09-182023-09-182019-01-30كلية الحقوق والعلوم السياسية2352-975Xhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/6752مقال منشور في المجلد 06- العدد 01 (العدد التسلسلي 15) جانفي 2019إنَّ تقدير العقوبة الجزائية بعقوبة موقوفة التَنفيذ منوط بالقاضي الجزائي، الذي يتولى توجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوَّة، والتي لا تخرج عن نطاق ضمان الأمن، والسلامة العامَّة. أمَّا إعادة إدماج المحكوم عليه بجريمة في الحياة الاجتماعية وإعادة إصلاحه، فيتطلب مجهودا كبيرا وموحدا من رجال القانون؛ لصيانة العلاقة بينه وبين أفراد المجتمع، ومن ثمَّة استرجاع ثقتهم به. The multi-texts in penal procedures code give the authority to the criminal judge to estimate and lead the punishment into a suspended execution ; towards achieving the desired goals wich do not deviate from the goal of insuring security and public safety . The reintegration of the convict into a crime in social life and reform of the latter requires a great effort and uniform from the men of law , in order to fix the relation between him and members of the society and gain back their trust .otherالعقوبةنظام وقف التنفيذالعقوبة الموقوفةسلطة القاضي الجزائيArticle